وزارة التعليم تتفق مع محافظة بغداد على استكمال البنى التحتية للجامعات
اتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة بغداد على دعم واستكمال مشاريع البنى التحتية في الجامعات وتعزيز مساحاتها وإطلاق برامج دراسية لتطوير الكفاءات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة بغداد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ومحافظ بغداد محمد جابر العطا ووكيل وزارة التعليم للشؤون الإدارية ومدير عام دائرة الإعمار والمشاريع ورؤساء جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية والجامعة التقنية الوسطى والنهرين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية والكرخ للعلوم و معاوني محافظ بغداد.
واستعرض المجتمعون مشاريع الجامعات في بغداد والسقف المالي المطلوب للإنجاز في ضوء الأولويات القصوى التي يفرضها الظرف الحالي والتحديات المالية والاقتصادية والصحية.
وكشف محافظ بغداد عن توجه المحافظة الى دعم المؤسسات الجامعية وتوسيع بناها التحتية واستكمال مشاريعها المتوقفة على وفق السياقات التي حددتها الموازنة الاتحادية مؤكدا أن مقياس التنمية في المدن يرتبط بوجود المؤسسات الجامعية فيها وأثرها في توفير المناخات العلمية والخدمات التعليمية المناسبة.
وفي هذا السياق أوضح وزير التعليم أن تطوير الجامعات ودعم مشاريعها وتذليل العقبات أمامها كفيل بمعالجة المتغيرات التي تطرأ على المستوى العلمي والاقتصادي والصحي والاجتماعي ويعالج مؤشر النمو السكاني الذي يفرض طاقة استيعابية متزايدة سنويا في الجامعات والكليات ويمكن المؤسسات الأكاديمية من تحقيق وظيفتها الأساسية في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته العلمية والبحثية والاستشارية.
وأضاف أن الموقف الراهن يتطلب خطة متكاملة بين الجامعات ومحافظة بغداد للانطلاق في مجالات التعاون ولاسيما ما يتعلق منها في مشاريع البنى التحتية وخطط التوسع في المؤسسات الاكاديمية في ضوء حاجة المجتمع الى تغطية متطلباته العلمية مشيرا في الوقت نفسه الى أن الهيئات التدريسية تمارس مهامها على أعلى مستوى مسؤول مما يتطلب دعمها من خلال توفير مستلزمات السكن المناسب.
وأعلن وزير التعليم ومحافظة بغداد خلال مؤتمر صحفي مشترك تشكيل لجنتين تتولى إحداهما رسم الخطط المناسبة لإدخال مشاريع التعليم العالي ضمن مشاريع محافظة بغداد وتضطلع اللجنة الأخرى بإشراك ملاكات المحافظة ضمن برامج الزمالات والبعثات الدراسية وخطة الدراسات العليا لتطوير الكفاءات فيما كشف الجانبان عن مشروع استملاك الأراضي للمؤسسات التعليمية لمعالجة مشاريع الاستحداث مشيرين في الوقت نفسه الى أن المشاريع الجامعية المهمة ستكون ضمن خطة تنمية الأقاليم وبكلفة تقديرية تصاعدية قد تصل الى ستة وعشرين مليارا.
وفي الختام أعرب الجانبان عن تقديرهما لهذا التعاون المتبادل والحرص على توفير بيئة التكامل بين مؤسسات الدولة.
