الاعلام والاتصالات تتخذ اجراءات قانونية بحق شركة كورك

اصدرت هياة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، بيانا بشأن عدم اطلاق شركة كورك تيليكوم خدمة الجيل الرابع، فيما اعلنت عن اتخاذها الاجراءات القانونية بحق الشركة.

وقالت الهيأة في بيان  انه “من منطلق الشفافية ودور هيئة الاعلام والاتصالات في حماية موارد الدولة وإستثمارها الأمثل وتنظيم هذا القطاع الحيوي وبما يلبي متطلبات الخدمة ويؤمن حقوق المواطنين المشروعة وبناءً على جولات الرصد الميداني المستمرة لفرقنا الفنية، اثبتت قيام شركة كورك تيليكوم باطلاق خدمات الجيل الرابع والتجاوز على حقوق الطيف الترددي في مناطق نشر خدماتها دون استحصال الموافقات الاصولية اللازمة وخلافا لقرارات السلطات القضائية ومجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات”.

واضافت انه “استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لهيئتنا بموجب الامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ وقرارات مجلس مفوضي الهيأة وتعليمات الهيأة وضوابطها، ولعدم ايفاء شركة كورك تيليكوم بالالتزامات المنصوص عليها في القرارات آنفة الذكر والذي حال دون امكانية توقيع الشركة ملحق عقد التجديد معها ومضي شركة كورك تيليكوم باطلاق خدمة الجيل الرابع دون أذن مسبق من قبل هيئتنا، وكجزء من المهام والواجبات المترتبة على الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق المشتركين وضمان حصولهم على الخدمات المتطورة بجودة عالية وبانسب الاسعار وديمومة عمل كافة الشركات وفق الاطر القانونية للدولة وبما يضمن الحفاظ على المال العام وحماية المستهلك، وبالنظر لعدم التزام شركة كورك تيليكوم بتنفيذ حكم محكمة الإستئناف بغداد / الكرخ الإتحادية / الهيئة الإستئنافية الثانية بموجب كتابها بالعدد 880/882/884/886/س/2020 في 23/12/2020 وقرارات مجلس مفوضي الهيأة ومضي شركة كورك تيليكوم واصرارها على الاستمرار بالمخالفة بالرغم من التحذيرات، لذا فأن الهيأة ماضية بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق شركة كورك تيليكوم”.

واكدت ان “ذلك جاء وفقا لعقد الترخيص المبرم معها لتصحيح وضعها القانوني والالتزام بايقاف نشر خدمات الجيل الرابع والترويج لها وفي حال الاستمرار بالمخالفات المثبتة بحقها ستمضي الهيئة بالاجراءات وفقاً للتسلسل القانوني بالإضافة إلى تحميل شركة كورك تيليكوم مسؤولية الاضرار بالمال العام وحقوق المشتركين”، لافتة الى انها “تهيب بمشتركي شركة كورك تيليكوم انها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم وفقاً لبنود العقد المبرم مع الشركة”.

وتابعت انها “ستنوه عن تلك الإجراءات لضمان الحد من تأثر المشتركين بالخدمة”، مشددة على “ضرورة إلتزام كافة الشركات المرخصة من قبل الهيئة بالقوانين والقرارات النافذة الصادرة والمتعلقة بعملها خدمة للصالح العام”.