وزيرة الهجرة تحدد أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في ملف عودة النازحين
دعت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الاربعاء، الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى دعم الوزارة في انهاء ملف النزوح والمشاركة في إعادة تأهيل مناطق العائدين، فيما حددت أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة بملف عودة النازحين.
وقالت وزارة الهجرة والمهدجرين في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو شاركت في الاجتماع الخاص بمساعدة الامم المتحدة وشركائها للنازحين والعائدين، برعاية وزارة الخارجية وبمشاركة وفود أممية وعدد من الوكالات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين”، مبينة انه “جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مساهمة المنظمات الدولية والدول المانحة في عودة النازحين وانهاء ملف النزوح في العراق وغلق المخيمات، كما جرت مناقشة استعدادات مجموعة الدول المانحة والمنظمات الدولية في المشاركة باعادة اعمار المناطق المحررة من قبضة عصابات داعش الظلامية ورفد العائدين بالمشاريع الصغيرة”.
وبعثت جابرو “رسالة اطمئنان للمنظمات والوكالات الدولية بأن عودة النازحين طوعية وآمنة تمت بناءً على رغبتهم بالاستقرار في مناطقهم الأصلية بعد سنوات طويلة من النزوح والاغتراب”، مؤكدة ان “الوزارة تلقت العديد من المناشدات من قبل النازحين يطالبون بإعادتهم من مخيمات النزوح إلى مناطقهم الأصلية”.
واشارت الى ان “الوزارة باشرت بتسهيل عودتهم الطوعية ليتمكنوا من مواصلة حياتهم الطبيعية أسوة ببقية أبناء الشعب العراقي رغم التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في هذا المجال والتي تتطلب الإسراع في إعادة أعمار المناطق المحررة وتأهيلها من حيث البنى التحتية والخدمات وما يرافقها من مدارس ومستشفيات”، لافتة الى ان “المهمة تتطلب المزيد من تظافر الجهود من قبل المجتمع الدولي لدعم العراق الذي يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة”.
ودعت إلى ان “يتم توجيه هذا الدعم لقضية عودة النازحين المستدامة ودعم برامج استقرارهم في مناطقهم الاصلية بدلا من بقائهم في المخيمات”، موضحة ان “أبرز التحديات التي نواجهها في ملف عودة النازحين تتعلق بعدم استقرار بعض المناطق أمنياً كسنجار وجرف النصر، فضلا عن التحديات الإقتصادية، كعدم توفر فرص العمل للعديد من النازحين وفقدانهم لمصادر رزقهم كالمزارع والمراعي، بالإضافة الى التحديات الاجتماعية كوجود بعض الخلافات والمشاكل العشائرية والصراعات التي حصلت بالتزامن مع سيطرة داعش على تلك المناطق”.
وطالبت جابرو الدول المانحة والمنظمات الدولية، “بالمشاركة في إعادة تأهيل الدور المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها، وإيجاد مشاريع سريعة وقصيرة الأمد لإعالة عوائلهم، مع التركيز على البرامج المدرة للدخل للنساء المعيلات من الأرامل والمطلقات ، وفق برامج وخطط تضعها الدولة، الى جانب تأهيل المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية للطلبة، وإنشاء المراكز الصحية وتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية والصحية خاصة في المناطق والقرى النائية والاقضية والنواحي التي تفتقر الى مستشفيات ومراكز صحية، فضلا عن دعم الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم الاستقرار في مناطق العودة بعد تأهيلها وإعمارها “.
وأكدت ان “الوزارة أطلقت خطة إغلاق المخيمات والتي سبقتها استبيانات للعوائل نتج عنها رغبة اغلب العوائل بالعودة الى مناطقها بمجرد إزالة بعض العراقيل التي ساهمت بإزالتها المؤسسات الأمنية والعسكرية”، موضحة ان “الوزارة عملت بهذه الخطة، اذ تم إغلاق ١٧ مخيماً لغاية اليوم في عدة محافظات ماعدا اقليم كردستان، حيث لم يبق إلا ثلاثة مخيمات في نينوى والانبار”.
وتابعت ان “هذه المخيمات نظراً لخصوصيتها وخصوصية القاطنين فيها ارتأينا ان تبقى للمرحلة القادمة الى حين إزالة العقبات التي تمنع عودتهم في الوقت القريب”.
وحضر الاجتماع التشاوري كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير التخطيط خالد بتال ووزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد ونائبة ألامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية إيرينا فوياشكوفا وممثلو 14 دولة ومدراء الوكالات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.