نصيف تصف قرار إلغاء الاعفاءات الضريبية بـالمتسرع وغير المدروس

وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية بـ”المتسرع وغير المدروس”، معتبرةً أنه سيأتي بـ”نتائج عكسية لعدم قدرة” الوزارة على تطبيقه على المنافذ الموجودة في إقليم كردستان.

وقالت نصيف، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه “إذا كان وزير المالية يعتقد أنه من خلال هذا القرار سيساهم في تعظيم موارد الدولة، فهو مخطئ إلى حد كبير، فهذا القرار سيؤدي إلى هروب المستثمرين والتجار وحتى الجهات الحكومية ولجوئهم إلى الاستيراد، عن طريق أربيل، والتوجه من خلالها نحو بغداد، وبالتالي ستذهب عائدات الجمارك والضرائب إلى الإقليم بدلاً من ذهابها إلى خزينة الدولة، أي أن نتائجه ستكون عكسية”.

وأضافت: “يجب استحداث مناطق جمركية في الجهات المحاذية لأربيل مثل سيطرة الصفرة لضمان حصول الدولة على واردات، وذلك لأن وزارة المالية لا تستطيع تطبيق القرار على الإقليم الذي هو خارج السلطة الاتحادية، علماً بأن سلطة الإقليم ما زالت تساهم في ضرب الأمن الاقتصادي للعراق”.

وتابعت: “كما أن الاستيراد الحكومي مُقر ومحمي بقانون 29 لسنة 1998 وبقانون الاستثمار، وبالتالي فإن إلغاءه يجب أن يكون بقانون وليس بإصدار تعليمات، ومن جهة أخرى إن ربط الضريبة والجمارك والمنافذ بنظام واحد واستخدام الأتمتة أصبح مطلباً وطنياً لسد رواتب الدولة، وفي حال تنفيذ الربط والأتمتة سيتم شمول منافذ العراق دون منافذ الإقليم المتمرد، وهنا يا وزيرنا الهمام ستهرب الأموال إلى الاقليم الذي لا يلتزم بتعليماتكم”، مشددة على “أهمية فتح منافذ حدودية بين الإقليم والمركز وجعلها خاضعة لرقابة صارمة وضبط الواردات الجمركية”.