خبير: القانون يضمن تعويض المواطن المتضرر من خلافات مؤسسات الدولة
يقع المواطن، بين فترة واخرى “ضحية” للخلافات التي تحصل بين المؤسسات الرسمية، وينتج عن ذلك ضرر وفقدان لبعض الخدمات، ويرى مختص بالقانون، ان مجلس الوزراء معني بإصدار تعليمات واضحة وقرارات للفصل بالخلافات بين مؤسسات الدولة، فضلا عن امكانية قيام المواطن المتضرر برفع دعوى قضائية لتعويضه عن الضرر الذي وقع عليه.
وقال الخبير القانوني، محمد جمعة، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “من ناحية القانونية لا يمكن ان يكون المواطن ضحية الخلافات الادارية بين مؤسسات الدولة، والمفترض ان هذه الخلافات لا تحصل ابتداء”، لافتا الى ان “مجلس وزراء، من المفترض، ان يصدر تعليمات وقرارات واضحة للفصل بالخلاف بين مؤسسات الدولة”.
واضاف، ان “اي فقدان للخدمات يتعرض له المواطن بسبب التخبطات الادارية، وهي تخبطات اكثر من كونها خلافات، بإمكان المواطن مراجعة محكمة البداءة والمطالبة بالتعويض عما لحق به من اضرار بسبب هذه التخبطات”، مبينا ان “اي اختلافات ادارية لا يمكن ان يكون المواطن ضحيتها، ومن حقه المطالبة بتعويضات”.
وحول الاضرار التي يتعرض لها المواطن في قطاع الاتصالات والانترنت، وبعيدا عن طبيعة الخلافات بين مؤسسات الدولة، يرى جمعة، ان “المواطنين لديهم الحق برفع دعاوى قضائية على مؤسسات الدولة التي ادت تخبطاتها الادارية الى فقدان هذه الخدمات، والحصول على التعويضات المناسبة”.
