ابدى الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن، استغرابه من بحث البنك المركزي العراقي، عن دعم من الفيدرالي الامريكي بما يتعلق بسياسة البنك باتجاه المصارف العراقية.
وقال المحسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”إنه “من المستغرب ان يبحث البنك المركزي عن دعم من الفيدرالي الامريكي لدعم سياسة البنك باتجاه المصارف العراقية، وهذا مايوصف بالخطأ”، لافتاً الى أن “اي قرار من الفيدرالي برفع الدعم سيجعل البنك المركزي امام مشكلة كبيرة، الامر الذي يستدعي ان تكون سياسة البنك سياسة مستقة”.
واضاف، أن “البنك المركزي ولطالما هو جهة مستقلة، فبالتالي يجب عليه ان لا يتبع الاخرين بالاعتماد على سياسات الدعم من الخارج”، مشيراً الى أن “سياسات البنك، يجب ان تكون مبنية على اساس الواقع العراقي، وليس بالذهاب نحو البحث عن دعم من الفيدرالي الامريكي او المصارف الاوروبية، مؤكداً ان سياسة المركزي العراقي، يجب ان تكون نابعة من داخل الاقتصاد العراقي”.
واردف المحسن، أن “الحديث عن امتثال النظام المصرفي العراقي بما يتعلق بالحد من عمليات غسيل الاموال، فانها تجري على قدم وساق، اضافة لاستمرار عمليات تهريب العملة الاجنبية”، لافتاً الى أن “العديد من المصارف العائدة لاطراف سياسية او تكون بحمايتها، هي من استفادت من بعض اجراءات البنك، حيث جنت تلك المصارف الكثير من الارباح، خصوصاً عبر نافذة بيع العملة”.
وتابع، أن “المستغرب ايضاً، هو كذلك عدم الاعتماد على مصرف الرافدين، الذي يعد واحداً من اقدم المصارف العراقية، بعملية المراسلة مع المصارف الاجنبية لتغطية الاحتياجات المالية والتجارية، بدلاً من الاصرار على التوجه للمصارف الاجنبية، بالرغم من ان هذه المصارف التجارية الخاصة اغلبها اخذت تنشر بياناتها السنوية وتؤشر وجود خسارات كبيرة لديها، وسط وجود اغلبها في نافذة بيع العملة، مع عدم وجود اي مساهمة منها داخل الاقتصاد العراقي”.
وذكر المحسن، أنه “طالما المصارف التجارية الخاصة اخذت تستورد الدولار من الخارج وبموافقة البنك المركزي، فبالتالي سعر الصرف لن ينخفض دون مستوى 1500 دينار عراقي، على اعتبار ان هناك تكاليف شحن وحماية وايضا من الممكن ان تكون هناك عملات مزيفة وبالتالي قيمة هذه العملات المزيفة ستوضع على وزن العملات الصحيحة وهذا ماسيؤدي لحالة الارتفاع”.
وختم المحسن حديثه بالقول، إن “البنك المركزي يجانب الحقيقة عندما ينفي وجود سوق سوداء للدولار، وهو الان يعترف بوجودها”.
