ازمة السكن في العراق.. متخصص يطرح مجموعة من الحلول
في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العراق بشكل كبير، وعدم تناسبها مع دخل معظم العراقيين، قدم الباحث الاقتصادي قصي صفوان مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساهم في مواجهة الأزمة الإسكانية في البلاد.
وقال صفوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “وزارة المالية تمتلك مؤسسة عقارات الدولة، ويمكن لها تمليك هذه العقارات لصالح الوزارات الاتحادية كمجمعات سكنية، وبالتالي يمكن للموظفين امتلاكها مع اشتراط نقل الملكية بعد تسديد كل الاقتطاعات من رواتبهم.”
وأضاف أنه “يوجد إمكانية لتوزيع قطع الأراضي المخدومة من آثار المعسكرات السابقة في معظم محافظات البلاد، وتخصيصها لفئات معينة مع إنشاء مجمعات سكنية، ويمكن تحصيل الرسوم من الراغبين في السكن فيها”.
وأشار إلى أن النقابات المهنية يمكنها أيضًا استئجار أراضي من وزارة المالية لإنشاء مجمعات سكنية تُباع لأعضاء النقابات العاملين في القطاع الخاص مع ضمان مكان عملهم.
دعا أيضًا إلى “إنشاء تحالف مصرفي يعمل على إقامة مجمعات سكنية بضمانات من وزارة المالية، حيث يتم استرداد المبالغ المنفقة من قبل الراغبين في شراء هذه الوحدات السكنية”.
وأكد أن “عدم تدخل الحكومة في هذا القطاع الحيوي يعني استمرار ارتفاع أسعار العقارات”.
وشدد على أهمية مكافحة غسيل الأموال وتفعيل قانون “من أين لك هذا”، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يسهم في ضبط أسعار العقارات، وحث على الالتزام بجنس العقارات وإضافة مساحات سكنية تتناسب مع النمو السكاني.
