هل تستطيع الحكومة فرض الضرائب على صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي؟
منذ سنوات والعراق يعاني من فوضى في قطاع الاتصالات، ومع انتقال العالم الى التحول الرقمي واجه العراق مشاكل عديدة في كيفية تنظيم هذا القطاع الاستفادة منه، والتفت اخيرا هيئة الاعلام والاتصالات للامر، واعلنت سعيها تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في العراق.
وفي هذا الشأن، أكد عضو لجنة الاتصالات النيابية زهير شهيد الفتلاوي، إن ترخيص لجنة الإعلام والاتصالات لشركات التواصل الاجتماعي سيساعد في تنظيم قطاع الاتصالات في العراق ويفتح مساحات جديدة أمام الشركات والعاملين، معترفا بأن الهدف هو خلق المنافسة. قطاع.
وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “من المهم الاعتراف بالخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العراق كل يوم بسبب الفوضى الحالية في مواقع التواصل الاجتماعي والسياسات غير المسؤولة لهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات”.
وأضاف أن “هناك مساع لتنظيم عمل قطاع الاتصالات بترخيص الشركات العاملة مثل فيس بوك ويوتيوب والانستغرام وتليغرام وغيرها من التطبيقات الأخرى وفتح فروع لها في العراق”.
وشدد على “ضرورة تنظيم قطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمهمة في الاقتصاد العراقي”، مؤكدا أن “قانون الموازنة العامة نص على تنظيم عمل قطاع الاتصالات وفرض رسوم (ضرائب) على أصحاب المحتوى واليوتيوبر”.
وتعتزم هيئة الإعلام والاتصالات ترخيص شركات التواصل الاجتماعي وفتح فروع لها في العراق.
وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة عبد العظيم محمد، إن “الهدف من هذا الإجراء تنظيم القطاع وخلق فرص عمل جديدة”، مشيراً إلى أن “وجود مثل هذه الشركات ينمي قدرات العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ويفتح فرصاً جديدة لهم في هذا المجال” .
بدوره، أوضح رئيس مؤسسة “أنسم” للحقوق الرقمية حيدر حمزوز، أن “ترخيص وتنظيم أي مؤسسة إعلامية أو شركة تكنولوجية هو مطلب مهم وسط فوضى المعلومات المضللة، وانتشار خطاب الكراهية والقتل” .
وأضاف حمزوز، أن “الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها العراق يومياً كبيرة ومن الضروري أن يأتي هذا الترخيص بحلول واقعية قابلة للتنفيذ، من دون المساس بالحريات العامة للمستخدم العراقي الذي ضمنته القوانين الدولية والدستور” .
وبين الخبير الرقمي أن “عملية التنظيم ليست مهمة سهلة وتتطلب بنى تحتية ونقاط جذب اقتصادية لهذه الشركات التي غايتها الربح في النهاية مع ضمان سلامة هذه الشركات وموظفيها من الاستهداف وممارسة الضغوط عليها” .
وأوضح حمزوز أن “أي عملية تنظيمية يجب أن تكون تشاركية مع الجهات المعنية من الحكومة، المشرعين، منظمات المجتمع المدني وصُناع المحتوى” .
