خبير بيئي: مؤسسات الدولة هدفها الانتاج أولاً ولا تهتم بمشكلة الانبعاثات وتغير المناخ

أوضحت العديد من البلدان المشاركة في مؤتمر الأطراف للمناخ “COP 28” وجهتها في التعامل مع ملف المخاطر المناخية التي تهدد العالم، ومنها من وضع سقوف زمنية ورصد مبالغ مالية لتقليل الانبعاثات والحد من مخاطر التلوث والتوجه لبدائل الطاقة النظيفة، فيما امتنعت بعض البلدان من تخفيف تأثيراتها على البيئة على المدى القريب.

في هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى شارك فيها العراق، اشار الى التحديات المناخية التي يواجهها هذا البلد، بعد ان وضعته المؤشرات في اعلى ترتيب الدول المتأثرة بالتغير المناخي، الا ان خططا ملموسة وحقيقية للتقليل من الانبعاثات لا تلقى اهتماما حقيقيا على الواقع، بحسب مختصين.

الخبير البيئي، سمير عبود أكد ان المؤشرات تظهر عدم جدية العراق في موضوعات تخص تحسين البيئة ومعالجة الاضرار المناخية، فضلا عن كون العديد من المؤسسات الرسمية لا تتعامل مع موضوع الانبعاثات.

وقال عبود  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التغيرات المناخية هو موضوع جديد بالنسبة لعمل وزارة البيئة، والتي قامت مؤخرا بوضع خطة وتشكيل مديرية تعنى بالتغيرات المناخية”.

واضاف، ان “المديرية الجديدة بدأت عملها بوضع اللمسات الاولى المستقبلية لمعالجة الموضوع”، مشيرا الى ان “العراق يوسع من انتاجه النفطي دون ان يضع اجراءات فعالة لحماية البيئة”.

واوضح عبود، ان “العراق يقوم بحرق الغاز بشكل كبير وهو موضوع مستمر واصبح من الانبعاثات غير المسيطر عليها، بالمقابل لا يخضع الامر للتخطيط والادارة وانشاء وحدات معالجة”، لافتا الى ان “السيطرة على الانبعاثات يعني السيطرة على الغاز المهدور، هذا في الجانب الاقتصادي، وفي الجانب البيئي هو لحماية البيئة والتقليل من الانبعاثات”.

واشار الخبير البيئي، الى ان “الخطوات التي تتخذ بشأن التغيرات المناخية غير جدية، وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات التنفيذية لا تهتم بهذا الجانب”، مبينا ان “هذه المؤسسات هدفها الانتاج باي صورة ولا تضع اي اهمية لموضوع الانبعاثات وتعتبره في نهاية سلم الاولويات”.

 ويأمل عبود، ان تكون الدراسات التي وضعت مؤخرا تساهم بمعالجة هذا الملف، مبينا ان الاجراءات الحكومية، لغاية اليوم، ضعيفة جدا ولا تترقي للمستوى المطلوب.