البنك المركزي يعلن بدء توريد الدولار للداخل

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الجمعة، عن بدء توريد الدولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية بالخارج، وفيما أشار الى انتهاء الاجراءات لفتح حسابات بالدرهم الاماراتي والتفاهم مع تركيا لإجراء تحويلات باليورو أو العملة التركية، كشف عن خطة واسعة لاصلاح وتطوير المصارف الاهلية والحكومية.

وقال العلاق في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “البنك المركزي العراقي في تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الامريكية ومع البنك الفيدرالي الامريكي”، مبيناً أن “هذا التواصل مستمر بشكل دائم، وهناك اجتماعات فصلية تعقد لمراجعة جميع الأمور المتعلقة في إطار هذه العلاقة”.

وأضاف أن “هناك اجتماعاً سيعقد في بداية الشهر المقبل ضمن الاجتماعات الدورية الفصلية التي تعقد بين البنك المركزي والبنك الفدرالي ووزارة الخزانة، حيث نراجع في هذه الاجتماعات جميع الأمور مع التأكيد والتركيز على موضوع تنظيم التحويل الخارجي بما يؤمن سلامة النظام المالي خاصة بعد تطبيق النظام الجديد للتحويل الخارجي الذي يتطلب الكثير من التنسيق”.

وذكر أن “هذه التطورات التي حصلت هي تطورات جذرية وليست شكلية في إطار إعادة تنظيم التجارة على أسس صحيحة وتنظيم التحويل الخارجي على أسس صحيحة”، موضحاً أن “التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تتطلب التنسيق والتعاون المشترك بين البنك المركزي وتلك الجهات”.

وأكد أن “الاجتماع المقبل سيكون في مدينة دبي الاماراتية”، لافتاً الى أن “هناك اجتماعات فصلية إضافة الى الاجتماعات الطارئة التنظيمية أو الاتصالات عبر التواصل من خلال الهاتف أو من خلال الفيديو”.

وبين أن “البنك الفدرالي يتفق مع البنك المركزي بضرورة أن يخرجا من عملية إجراء الجوانب التنفيذية في التحويل الخارجي ويقتصر دورهما على الاشراف والمراقبة، وهذا أمر طبيعي في البنوك المركزية التي لا تمارس هذه الادوار التنفيذية أو العمليات التفصيلية في ما يتعلق بالتحويل الخارجي، ولذلك كانت الخطة والاتفاق بيننا هما خروج البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي من هذه العمليات الاجرائية، مؤكداً وضع خطة بأن تتحول عملية التحويل الخارجي من المنصة الالكترونية التي سينتهي العمل بها في مطلع العام المقبل”.

وأشار إلى ايجاد علاقة جديدة بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة المعتمدة دولياً في الخارج، حيث تكون العملية محصورة بينهما، ويكون دور البنك المركزي العراقي والفدرالي الامريكي هو عملية المراقبة والاشراف، وبدأنا منذ فترة بمحاولة إيجاد علاقة بين بنوك مراسلة ومصارفنا العراقية”. وذكر: “إننا نجحنا بشكل كبير في هذا الإطار، واستطعنا أن نفتح أكثر من 40 حساباً للمصارف العراقية مع مصارف المراسلة أو بالخارج”.

وبين أنه “لزيادة المرونة والتسهيل في عملية التحويل الخارجي، قمنا بتنويع العملات التي يتم بها التحويل الى الخارج، وأصبح لدينا تحويلات بالاضافة الى الدولار، اليورو والدرهم الاماراتي”.

وأكد أن “الإجراءات انتهت من فتح الحسابات بالدرهم وباليوان الصيني والروبية الهندية”، لافتاً الى أن “هناك تفاهمات أولية مع الجانب التركي لإجراء التحويلات عن طريق المصارف التركية بعملة اليورو أو العملة التركية”.

وبين أن “هذه القضية مهمة وتجري بالتنسيق مع البنك الفدرالي والخزانة الاميركية وهم يساعدوننا في ذلك”، مشيراً الى أن “ذلك عكس ما يفهمه البعض بأنه هروب من ضغوط البنك الفدرالي بالنسبة للدولار، حيث إن هذه العملات مغطاة بالدولار ونحن نشتريها من الدولار الموجود في البنك الفدرالي، وهي ليست بعيدة عن البنك الفدرالي بل بتنسيق ودعم البنك الفدرالي كونه يريد أن يصل معنا الى الهدف المنشود وهو أن تكون هناك علاقة بين المصارف العراقية والمصارف المراسلة”.

وذكر أن “ذلك يحدث لأول مرة بأن نفتح هذا العدد من الحسابات لمصارفنا، وهي خطوة مهمة جدا لتقوية النظام المصرفي في العراق، لأن قبول هذه المصارف يعني انها اصبحت تمتلك الأنظمة القادرة على أن تكون مقبولة دولياً”، موضحاً أن “أي مصرف مراسل حالياً يقبل بفتح حساب لمصرف عراقي بعد التأكد من أن هذا المصرف يمتلك الأنظمة اللازمة والمعايير والشروط والقواعد التي يعمل بموجبها”.

وأكد العلاق أن “ذلك سيؤدي الى انتهاء العمل بالمنصة الالكترونية العام 2024″، موضحاً: “اننا وصلنا الى نسبة متقدمة وباكتمال للحلقات الأخرى سوف نغادر هذه الطريقة”.

وذكر أنه “بهذه الحالة ستكون العمليات أسرع وأسهل وأكثر انضباطاً، لأن هذه البنوك المراسلة المعتمدة دولياً، لديها الانظمة الكاملة لإجراء عمليات المراجعة والمراقبة قبل تنفيذ هذه العملية”.

وأشار العلاق الى أن “ذلك سيقلل نسبة الحوالات المرفوضة تدريجيا”، لافتاً الى أن “رفض الحوالات له أسباب، إلا أن المصارف والأشخاص المحولين سيتعلمون الشروط والنقاط التي يجب مراعاتها عند تقديم طلب الحوالة، حيث إن هناك قضايا شكلية، مثلاً الترميز والترقيم، وهناك وثائق مطلوبة ومراجعة للمستفيد النهائي هو أن تكون هناك شركات معروفة، والاسعار معقولة وغيرها، وبمرور الوقت يتعود المستورد أو صاحب الطلب على تكييف أو توفير متطلبات الحوالة”.

وذكر ان “البنك الفدرالي والخزانة الامريكية تستجيب لكل الطلبات التي تتعلق بعملية توفير وتعزيز ما يحتاجه العراق من الدولار باتباع القواعد والمعايير السليمة بحركة الاموال”، موضحاً أن “هذه تحقق المصلحة للبلدين وتخليص النظام المالي من أي عمليات مشبوهة كعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، لذلك الاموال الموجودة في الخارج هي أموال عراقية لا توجد عليها قيود، وإنما هناك متطلبات ومعايير سواء كانت بعملة الدولار أو حتى لو كانت بعملات أوروبية أو غيرها، فهذه أصبحت من القواعد المطلوبة في كل الاحوال”.

وتابع أن ” البعض يعتقد أنه لو كانت هذه الاموال في دولة أخرى ستكون من دون قيود، إلا أن هذه اصبحت معايير دولية متبعة حتى لو كانت باليورو أو باليوان أو بالجنيه الاسترليني، وستكون هناك نفس قواعد العمل”.

وبين أن “هدفنا هو ان جميع المصارف يجب أن يكون لها بنوك مراسلة، واكدنا هذه القضية منذ سنوات، حيث إن المصرف الذي لا يمتلك مصارف مراسلة، فهو لا يستطيع أن يمارس عمله الحقيقي وانقطاعه عن العالم”، موضحاً أن “بعض المصارف تأخرت عن هذا وكانت تتوفر اساليب سهلة، فلذلك لم يكلف البعض نفسه في العمل بجدية على هذا الموضوع، أما الآن فإن جميع المصارف ادركت أن هناك ضرورة، لذلك بدأت تدخل تباعاً”.

وتابع: “كل ما يوفر المصرف قناعة لدى البنك المراسل بأنه يمتلك النظام المطلوب للرقابة على حركة الاموال وتوفير الشروط واتباع المعايير الدولية، ووجود نظام رقابة على قضية غسل الاموال وتمويل الارهاب سيدخل بهذا المجال”، مشيراً الى أن “بعض المصارف بدأت بالاستعانة بشركات دولية مختصة لتنظيم هذه الجوانب حتى تصبح مؤهلة”.

ولفت الى أن ” عمليات الاستيراد بالعملات المتنوعة دخلت حيز التنفيذ، فمثلاً أنه مع الجانب الصيني واليورو تمت المباشرة بهما منذ وقت، والدرهم الإماراتي سيبدأ الأسبوع المقبل”.

وذكر أن “هذه الاجراءات تهدف لتقليل الضغط على الطلب على الدولار النقدي، حيث نريد من جميع المستوردين ان يقوموا بعمليات الاستيراد من خلال التحويل الخارجي الاصولي، إلا أن بعض التجارة في العراق لا يسلك هذا الطريق، بل يذهب ليضغط على نقد الدولار الموجود في السوق، لذلك يحصل الخلل بالسعر، أي هو حاصل نتيجة وجود فئات تضغط على النقد في حين أنه هناك توفر إجراءات صحيحة اصولية للتحويل “، معلناً العمل مع الحكومة على تذليل الحلقات التي تضغط على سعر الصرف النقدي، ووجدنا مجموعة من الفئات، على سبيل المثال البعض يتعامل بالدولار النقدي في داخل العراق فالحكومة أصدرت قراراً بعدم جواز التعامل بالدولار محلياً، أما الطبقة الثانية وهم التجار الذين يقومون باستيراد بعض المواد ولا يدخلون المنصة أو التحويل بالشكل الأصولي، حيث بدأنا بتحليل هذه الفئات مثل تجارة السجائر التي تاخذ الدولار من السوق بنسبة 100 بالمئة، كما بدأنا نحلل المواد التي تدخل الى العراق مثل بعض الهواتف النقالة والمواد الاخرى، صدر قرار بأن هذه المواد يجب ان يكون هناك ما يثبت انها دخلت للعراق بناء على تحويل خارجي اصولي، فاذا كانت هذه البضاعة لا تحمل تحويلاً أصولياً رسمياً فمعناه أنها بضاعة دخلت بشكل غير شرعي”.

وبين انه “ستكون هناك عمليات متابعة في السوق، وحتى في المخازن، للتأكد من ان هذه المواد تدخل بناء على تحويل رسمي حتى نبعدها عن الضغط عن سوق الدولار النقدي وسوف نتوسع في ذلك الى فئات أخرى، وأي فئة نجد بأنها تجري بتحويلات غير أصولية أو بدفع نقدي فسوف نحاصرها”.

ولفت الى ان “المبدأ العام هو الذي اقره مجلس الوزراء بان التداول او الدفع في داخل العراق يكون بالدينار، لكن هناك حالات تجري دراستها في الوقت الحاضر، وكان هناك اجتماع في وزارة التخطيط في ما يتعلق بالعقود بأشكالها المختلفة وكيفية إمكانيات التسديد سواء بالدينار أو بالدولار، حيث طرحت مجموعة من المقترحات الآن نقوم بدراستها”، مشيراً الى أن “بعض أنواع العقود أو الالتزامات مع شركات أجنبية سابقاً سيستمر التعامل بالدولار، وندرس الحالات الاخرى لوضع الطريقة الافضل أو الانسب لها”.

ولفت الى أنه “في السابق كانت الحوالات الداخلة لا تهم المستفيد إذا تم منحه بالدينار، أما الآن وبسبب فرق السعر فهو حل وقتي ونعمل على حل المشكلة جذرياً”. وأعلن العلاق عن بدء توريد الدولار إلى الداخل من حسابات المصارف العراقية في الخارج”، موضحاً أن “توريد الدولار من الخارج مصدره ما موجود في حسابات المصارف العراقية بالخارج، فمثلاً لدينا حساب بمصرف، فبإمكاننا سحبه نقداً أو صكاً، ويتم تحويله نقداً، وفيه فوائد منها أن تأتي المبالغ الى الداخل بدلاً من الخارج”.

واوضح أن تعليمات البنك المركزي لن تسمح للمصرف بأن يحتفظ بكمية كبيرة من العملة الاجنبية في الخارج، كون هناك نسباً معينة، إضافة الى منع سوء التصرف بهذه العملة الواردة الى الداخل، ووضعنا قواعد لاستخداماتها”.

ونبه على أن “البنك المركزي يدرس طلب المصرف الذي يقوم بتوريد الدولار واحتياجاته قبل اعطاء الموافقة والتأكد من مصدر المبلغ وحتى من الشركة الناقلة إضافة الى التأكد من استخدامات هذا المبلغ”.

ولفت الى أنه “بسبب فرق السعر أصبح هناك ضغط على المصارف لسحب ارصدتها أو الحوالات الواردة لها من الدولار والذي ادى الى شح بعض المصارف من العملة”، موضحاً ان “العملة الاجنبية من الممكن أن تتوفر من اكثر من طريق، ليس فقط من خلال البنك المركزي، وهذه الممارسة نسعى لتعميقها”.

وبين: “طالما أن مصارفنا العراقية تمتلك أرصدة في الخارج بعملات أجنبية فمن الافضل أن ندخله، وهذا يدعم الاحتياطيات في البنك المركزي، اي بدلا من أن يستخدم البنك احتياطياته من العملة الاجنبية فإن العملة ستتوفر من حسابات المصارف، وهذه نقطة مهمة”.

وأكد العلاق أن “هناك خطة اصلاح واسعة للمصارف الاهلية بعمليات اندماج وعمليات تصحيح في بعض اوضاعها، وهناك خطة واسعة للمصارف الحكومية سيعلن عن بعض تفاصيلها، ونعمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن”، لافتاً الى أن “المصارف الحكومية تمثل هي الثقل الأكبر بالقطاع المصرفي، ولا بد من ان نضعها بأفضل ما يمكن”.