اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إيلاء الحكومة اهتماماً كبيراً بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي الذي يهيمن على نحو 85 بالمئة من استثمارات هذا القطاع الحيوي.
وقال صالح، في تصريح لصحيفة لـ”الصباح”، أن “هناك أولويات في وتيرة الإصلاح الاقتصادي الذي جاء به البرنامج الحكومي روحاً ونصاً، إذ يعد إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في نطاق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور ” .
وأضاف صالح أن “القطاع المصرفي الحكومي يهيمن على نسبة تزيد على 85 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع ولكنه يعاني في الوقت نفسه من إرث ثقيل نتيجة تعثُّره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر استوجب أن يأخذ قطاع المال والمصارف الأولوية في حزمة الإصلاحات الأساسية” .
وأضاف المستشار المالي للحكومة أن “خطط التطوير المطلوب تقديمها من المصارف الحكومية ستعكس قدرات المصارف للإصلاح والقرارات التصحيحية المطلوب اتخاذها للسير بالعملية الإصلاحية المصرفية الكبرى لبلوغ هدف الإصلاح” .
وتواجه خطط الإصلاح المصرفي مطبات صعبة ،صعبة لعدة أسباب، إذ تفتقد إلى عدد من الأسس التي تدفع العملية إلى الأمام.
