برلماني يتحدث عن ديون شركات الاتصال المتفاقمة
تساءل عضو مجلس النواب علي تركي الجمالي، عن أسباب عدم مطالبة الحكومة شركات الاتصال بتسديد الديون التي بذمتها، فيما اكد ان هنالك صمت مريب وغير مبرر تكرر مع جميع الحكومات المتعاقبة.
وقال تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جبي الديون المتراكمة على شركات الهاتف النقال سيسهم في رفد الخزينة المركزية التي تعاني في العديد من الملفات المالية”، مشيرا الى ان “تسديد هذه الديون سيسد نسبة كبيرة من عجز الموازنة العامة التي تم اقرارها”.
وتابع، ان “الشركات تحقق أرباحا ضخمة بالنظر الى الحاجة اليومية والفعلية للمواطنين في الاتصال واستخدام الانترنيت”، مردفاً ان “الحكومة مطالبة بالخروج ببيان توضح فيه أسباب عدم تسديد الديون من هذه الشركات”.
واتم تركي حديثه: ان “المضي بعد استخلاص الديون هو بمثابة بالاستمرار بهدر المال العام والثروة الوطنية”، مضيفا ان “هنالك صمت مريب وغير مبرر تكرر مع جميع الحكومات المتعاقبة إزاء خروقات شركات الهاتف النقال”.
