حقوق الإنسان في ديالى: الفصول العشائرية تشجع على الجريمة
اكد مكتب حقوق الانسان في ديالى، وجود فصول عشائرية مجهضة للحقوق القانونية والاجتماعية والتي تحولت إلى أدوات لحماية المجرمين والتشجيع على الجريمة.
وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان الكثير من الفصول العشائرية الخاصة بالقتل والجرائم الانسانية تخضع للتنازلات والخواطر على حساب الحقوق القانونية والاجتماعية بسبب غلبة الضغوط العشائرية على الاعتبارات القانونية والحقوق الشخصية.
ورأى، أن ارغام ذوي الضحايا والمجني عليهم بتقديم تنازلات باستخدام ورقة العشيرة والخواطر الاجتماعية غير المبررة باتت سلاحا لحماية المجرم وتكريس تشجيع القتلة على الاستمرار بطرق محظورة ومرفوضة شرعيا واجتماعيا.
وعد المجمعي، الكثير من الفصول العشائرية تكريسا لحماية القتلى والمجرمين والإفلات من العقاب والحق القانوني والعرفي، ما سبب زيادة معدلات الجريمة بشكل ملحوظ وعدم المبالاة والاكتراث بارتكاب أي جريمة مهما كانت درجتها.
واستدرك، أن الفصول العشائرية في ديالى حافظت على الاندماج المجتمعي، فيما يخص الخلافات والنزاعات الاجتماعية حيال نزاعات الأملاك والزواج والمشاجرات، إلا أن الفصول العشائرية بحاجة الى تصحيح اجتماعي وتدخل قانوني يقطع الطريق أمام تنازلات تفتك بالمجتمع بكافة مفاصله.
