أعاد قرار مجلس الوزراء زيادة رواتب المتقاعدين دعوات المطالبة بتعديل سلم الرواتب للواجهة من جديد.
وفي هذا الشأن، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إن “المبلغ المخصص للزيادة الحالية الخاصة بالمتقاعدين لا يسد الاحتياجات الحقيقية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، مبينًا أن “راتب المتقاعد لا يكفي لمراجعة الطبيب لمرة واحدة، ورغم أن 100 ألف دينار مبلغ قليل، إلا أنها بادرة مشجعة لزيادات لاحقة”.
وحول تعديل سلم الرواتب، أكد الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة قد أكملت العديد من الإجراءات بهذا الخصوص من خلال تشكيل لجنة مختصة بهذا القانون”، مشيرًا إلى أن “القانون سينظر فيه قريبًا في مجلس النواب”.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمه أحمد، أن “هناك مساع حثيثة لإضافة تعديلات على قانون سلم الرواتب الخاصة بالموظفين، خاصة وأن الوضع المعيشي في تغير مستمر، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي قياسًا للدينار العراقي”.
وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “كل قانون يحتاج إلى توافق سياسي، حيث إن الحكومة الحالية هي حكومة التوافق السياسي بين المكونات العراقية”، لافتًا إلى أنه “بعد فترة بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب ستكون هناك انتخابات لمجالس المحافظات، فمن المتوقع أن يتم النظر في هذا القانون بعد الانتخابات”.
وتوقع ألنائب في اللجنة القانونية النيابية أن “تستخدم بعض الكتل السياسية هذا القانون كورقة لها أو من ضمن برامجها الانتخابية خلال الانتخابات المرتقبة”.
وتابع أن “هناك اجماعًا في مجلس النواب على تشريع القانون، خاصة كونه يصب في مصلحة الشعب العراقي، والذي يشمل غالبيته طبقة الموظفين والمتقاعدين”.
