بتوقيع 20 منظمة ودائرة لمكافحة المخدرات.. ديالى تطلق اتفاق الـ”10 نقاط”
اعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، عن اطلاق اتفاق بتوقيع 20 منظمة ودائرة لمكافحة المخدرات.
وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ورشة عمل موسعة عقدت في بعقوبة بحضور ممثلي 20 منظمة ودائرة حكومية لمناقشة ملف المخدرات من خمسة ابعاد ابرزها النفسية والامنية وتأثيرها المباشر في رفع معدلات الجريمة الى حدود مثيرة للقلق مع بيان المواقف الامنية حيال عدد من جرى اعتقالهم خلال 2023”.
واضاف، ان “ورشة العمل خرجت بتوافقات مهمة وبـ 10 نقاط رئيسية ابرزها تفعيل اطر التوعية وضمان سرية التعاون في الابلاغ والضغط من اجل ابعاد اي مسائلة قانونية لمن يقع في الادمان واعطاءه فرصة للعلاج والعودة الى حياته مرة اخرى”.
واشار الى ان “الاتفاق سيحدد 4 مسارات مهمة لخطة العمل القادمة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة مع طرح شفاف لكل الارقام التي تبين الاعداد التي جرى اعتقالهم وبيان قصص بعض من انخرطوا في مستنقع الادمان امام الرأي العام”، لافتا الى ان “الاتفاق سيمثل خارطة طريق هي الاولى من نوعها على مستوى محافظة ديالى بعد 2003”.
في إعلان يعكس تنامي جهود محاربة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، أكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، في تموز الماضي، القبض على 10 آلاف متهم بتجارة وتهريب المخدرات خلال 8 أشهر فقط، مشيرة إلى أن مجابهة هذه الآفة “توسعت من العمل الأمني إلى الاستخباري”.
ووفق إحصائيات مجلس القضاء الأعلى لعام 2021 أشارت إلى أن نسبة الإدمان على المخدرات قد تصل إلى 50 في المائة من فئة الشباب، وان النسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70 في المائة، في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثر فيها البطالة، وأكثر أصناف المواد المخدرة تعاطيا في العراق، هي الكريستال الأبيض والحشيش وحبوب الكبتاغون، ومعظمها تدخل البلاد من الخارج.
وينص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، رقم 50 الصادر عام 2017، على عقوبات صارمة تصل لحد الإعدام، كما في المادة 27 منه، وللسجن المؤبد، وفق المادة 28 من القانون”.
