في العراق.. لايوجد تعويض عن سنوات حكمك أو “اعدامك” حتى بعد اكتشاف براءتك.. لماذا؟

يتفق الكثير من خبراء القانون والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية في العراق، على وجود حالات ظلم في السجون سواء في التوقيف واثناء التحقيق، او بعد الحكم وايداع المحكومين في سجون وزارة العدل، وهنالك شواهد كثيرة على ذلك، لعل أبرزها ادانة شخص بقتل زوجته بعد اعترافه بذلك قبل ان يكتشف انها حية وغير متوفية، ليتبين ان الاعتراف جاء تحت التعذيب وهي حادثة شهيرة انتشرت في عام 2021، حتى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى حينها بالشخص الذي تعرض للتعذيب وقام بالاعتراف الخاطئ واتخذت اجراءات قانونية حينها بالقوات الامنية المسؤولة عن الحادثة.

وبينما تظهر العديد من هذه الحالات في مراكز التوقيف التابعة للقوات الامنية واثناء مرحلة التحقيق، الا انه من النادر ان تخرج حالة مشابهة لمحكومين وهم يقضون فترة محكوميتهم في سجون وزارة العدل، خصوصا وان قرار المحكمة يعد حكما نهائيًا، غير ان هناك بعض الحالات لاعادة المحاكمة يمكن ان يتم من خلالها نقض الحكم.

هذه الحالات نصت عليها المــادة (270) مـن قــانون اصــول المحاكمات العراقي 

يقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم، يحتاج الى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بهكذا تعويضات، فالعراق ليس فيه هذا القانون، الذي هو موجود بغالبية دول العالم”.

وبين ان “هناك الكثير من السجناء قضوا سنين طويلة في السجون، وبعد إعادة محاكمتهم افرج عنهم، لكن بعد الافراج لم تعطى لهم أية حقوق تعويضية عن تلك السنين، رغم انه خسر حياته، ولهذا مجلس النواب مطالب بتشريع هكذا قانون”.

واوضح انه “قبل سنوات قليلة كانت هناك فكرة ونية لتشريع هكذا قانون، لكن الخلافات السياسية عليه الغت هكذا طرح في وقتها”.

ولايتعلق الامر بعدم التعويض عن السنوات الطويلة من السنين، بل حتى المحكومين بالاعدام،   وحتى بعد تنفيذ الحكم، لن يغير اكتشاف براءة المعدوم شيئًا، بحسب ما يؤكد مختصون.