ردم البحيرات.. تشعل اسعار السمك في العراق.. وخبير يحذر من انعدام التنوع الاحيائي

أكدت وزارة الزراعة، ان قرار ردم بحيرات الثروة السمكية غير المجازة، تسبب بارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية، فيما بينت ان القرار جاء من وزارة الموارد المائية لمعالجة الشح المائي.

وقال المتحدث باسم الزراعة محمد الخزاعي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاسباب التي ادت الى ازالة البحيرات غير المجازة، هي نتيجة حالة الشح المائي التي يعيشها العراق، الامر الذي دفع بوزارة الموارد المائية والمختصين فيها، إلى اتخاذ قرار بردم البحيرات غير المجازة لوجود هدر كبير في المياه من خلال هذه البحيرات”.

واضاف، أن “لقرا ردم البحيرات، تاثيرات كبيرة جدا، حيث تم ردم اعداد كبيرة من البحيرات غير المجازة وهذا ماتسبب بارتفاع في اسعار السمك داخل الاسواق المحلية” ، لافتاً الى أن “وزارة الزراعة حاولت ومن خلال عدة طرق تغيير او تأجيل قرار ردم البحيرات على  امل ان يتحسن الوضع المائي في العراق”.

واردف الخزاعي، أن “الوزراة ادرجت استيراد الاسماك ضمن برنامج الرزنامة الزراعية باعتباره سلعة غذائية، الامر الذي سيحدد عملية استيراده هو مراقبة الاسعار صعوداً ونزولاً، فضلاً عن قرار غلق الحدود او فتحها امام استيراد الاسماك او بقية المحاصيل والسلع الغذائية يتوقف على حجم الفائض او الشح داخل الاسواق”.

من جانبه، حذر الخبير البيئي تحسين الموسوي، من مخاطر يواجهها العراق في جوانب تصاعد التلوث البيئي وانعدام التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق.

وقال الموسوي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق امام مرحلة من المخاطر البيئية وانعدم التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق، وهذا ما تم ملاحظته عبر نفوق الأسماك جراء قلة الأوكسجين وانقطاع المياه وخروج مناطق الأهوار عن الخدمة” ، لافتاً الى أن “وزارة الموارد المائية في متاهة كبيرة، جراء حجم الوضع المفجع”.

وكانت وزارة الموارد المائية، اعلنت الاسبوع الماضي إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، فيما أكدت استمرار الحملة.

وأوضحت، أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وديالى.

فيما اكدت الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك في العراق، ان خسائر كبيرة طالت العديد من مربي الاسماك وتجارها، جراء قرار ردم البحيرات فضلاً عن صعود سعر الأسماك إلى 10 آلاف دينار للكيلو الواحد، وقد يصل في المستقبل القريب إلى 20 ألف دينار بسبب قلّة العرض، حيث أن المربين متخوفون ولم يربوا، أما باقي الأحواض الموجودة فقد أُردمت أو فُتحت مياهها إلى المبازل مع الأسماك.

وفي ايلول الماضي، كشف الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق.