تأكيدات نيابية على مراقبة سوق العقار ومحاسبة المضاربين
أكد عضو مجلس النواب وليد السهلاني أن الشرط الأساسي للسيطرة على سوق العقار هو الحد من المال السائب ومتابعته، مبيناً أن الدولار هو المحرك الأساسي لجميع المفاصل الاقتصادية في العراق بما فيها سوق العقار.
وقال السهلاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع تعاملات العراق الاقتصادية مبنية على الدولار، بما في ذلك العقارات والسيارات وجميع المستلزمات التي يستوردها من الخارج”، مبدياً “استغرابه من تحديد أسعار العقارات في العاصمة بغداد بالدولار الأمريكي (الشراء أو الإيجار)”.
وأضاف أن “ارتفاع أسعار العقارات في بعض مناطق بغداد وصل إلى أرقام خيالية على الرغم من افتقار أغلب المناطق للخدمات”، لافتًا إلى “وصول سعر المتر الواحد إلى 10 إلى 15 ألف دولار وهذه الأرقام مهولة”.
وأشار إلى أن “هذا الارتفاع يعتمد على محددات، منها العرض والطلب، فهناك أموال سائبة موجودة في داخل أروقة العمل العقاري تحتاج إلى تشخيص دقيق من قبل جهاز الوقاية في هيئة النزاهة من أجل الحد من شراء العقارات والأراضي بمبالغ طائلة”، كاشفًا عن “توقف البيع والشراء في بعض مناطق بغداد بسبب وصول الأسعار فيها إلى أرقام خيالية لا توجد في أرقى بلدان العالم”.
وللسيطرة على أسعار سوق العقارات، لفت السهلاني إلى أنّ “هذه الخطوة تحتاج جهدًا حكوميًا من قبل الأجهزة الاستخبارية وليس العسكرية. فعند العمل على استقرار البلد وواقعه الاقتصادي، فلا بد من وجود عملية تنمية اقتصادية، ومسألة معالجة مشكلة السكن يجب أن تكون حقيقية وليست تسليم أراضٍ لبعض الأشخاص المدعومين من قبل جهاتٍ أو شخصيات سياسية”.
وبيّن أنّ “الإجراءات الرامية للسيطرة على أسعار سوق العقارات ليست هدفها تقييد حرية المواطنين، خاصةً أن الدستور العراقي يكفل حرية التعامل، ولكن وفقاً للسياقات السليمة الصحيحة التي لا تؤثر على حياة الناس واستقرارهم”.
