هيئة الاعلام تعلن التزامها بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، التزامها بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، فيما جددت دعوتها لمجلس النواب إلى الإسراع  بتشريع القوانين ذات العلاقة.

وقالت الهيئة في بيان إنها “تلقت القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بالرقم 233/اتحادية/2023 بتأريخ 10/10/2023، والذي جاء بناءً على طلب التفسير الدستوري المقدم من معالي وزيرة الاتصالات المحترمة، وبهذا الصدد تود هيئتنا بيان النقاط التالية:

1-   تعلن هيئتنا الالتزام التام بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة وتبدي ترحيبها بكل ما ورد من نصوص مهمة وقانونية تفصل في الاختصاصات والصلاحيات المناطة بهيئتنا أو وزارة الاتصالات.

2-   إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة جاء مؤكداً لما وضحته قرارات المحكمة الموقرة في أوقات سابقة وعلى رأسها القرار (43/اتحادية/2019) الذي نص صراحة على أن هيئة الإعلام والاتصالات اسوة بمثيلاتها من الهيئات المستقلة المذكورة في الدستور العراقي تعد هيئة اتحادية مستقلة مالياً وإداريا وعليها أن تنفذ واجباتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ بصورة شاملة ومهنية.

3-   إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 10/10/2023 قد أكد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 43/اتحادية/2019 والذي حدد مسؤولية الجهة الحكومية برسم السياسة العامة دون التقاطع مع اختصاص الهيئات المستقلة التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وهو الأمر الذي التزمت به هيئتنا طوال العقدين الماضيين.

4-   إن هيئتنا متمسكة بكافة صلاحياتها الدستورية والقانونية من حيث التنظيم والترخيص والمراقبة والمتابعة لجميع شؤون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وتنظيم الطيف الترددي بالشكل الذي يعترف بقيمة هذا المورد وندرته، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لقانونها النافذ والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 – 2025، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة الواردة في المنهاج الوزاري وتمثيل وزارة الاتصالات لجمهورية العراق في المحافل المختصة ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتنظيم سياسات البث.

وطمأنت الهيئة “القطاعين العام والخاص وجميع المستثمرين والعاملين فيها بأنها مستمرة في تأدية واجباتها برعاية حقوق المستخدمين والمشغلين والعاملين وفق مبادئ الموضوعية والشفافية والحياد وعدم التمييز”، داعية وزارة الاتصالات إلى “الالتزام بالقرار التفسيري والعمل بروح الفريق الواحد في جو من التعاون والتكامل المطلوب لتطوير القطاع وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال وتجنب إرباك القطاع واتخاذ القرارات الأحادية خلافاً لما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفاً”.

وجددت الهيئة “دعوة مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع القوانين ذات العلاقة للحد من أي ملابسات أو تنعكس سلباً على هذا القطاع المهم والحيوي بصورة عامة”.