المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ قرارات تتعلق بالمطاحن والجوانب الخدمية
عقد المجلس الوزاريّ للإقتصاد، الاثنين، جلسته الـ29 برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين واتخذ مجموعة قرارات تتعلق بالمطاحن والجوانب الخدمية.
وذكر المجلس في بيان أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية”.
وأضاف ان “رئيس الجلسة تحدث حول الفاجعة الاخيرة التي حدثت في قضاء الحمدانية وترحم المجلس على ارواح ضحايا تلك الفاجعة موجها تعازيه وتعازي المجلس لضحايا تلك الحادثة الاليمة التي هزت ضمير الشعب العراقي بكامله والمجتمع الدولي”.
وتابع أن “الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين كذلك تمنى رئيس واعضاء المجلس الشفاء التام للجرحى”.
وناقش “المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعمال واتخذ قرارات عدة منهاعدم منح موافقات واجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات الا بعد اكمال التاسيس والتشغيل”.
وبين انه “تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتاكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ”.
ووافق “المجلس على زيادة كلفة مشروع انشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تاهيل وتوسيع مستشفى الامام علي (ع) في مدينة الصدر”.
