لا يثير الريبة.. “الانتحار الوهمي” يصل لأعلى الجسور في العراق لـ”لفت الأنظار”

دفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العراق إلى انسداد أفق الجيل الشاب، ما رفع من نسب الانتحار وسط صمت الجهات الحكومية التي لم تتوان عن فعل ما يلزم للحد من تلك الظاهرة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بعد عام 2003 حيث سجل العراق أعلى نسب انتحار في العام 2021 بمعدل حالتي انتحار يوميا.

ووفق مسؤولين حكوميين فأن “الانتحار الوهمي” سجل عدة مرات في السنوات الماضية، وتم اعتقال العديد من المتورطين بجرائم قتل حاول مرتكبوها طمس الحقائق، إلا أن نباهة فرق التحقيق والطب العدلي كشفت المستور.

وكشفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، عن احصائية ما اسمته “الانتحار الوهمي” في المحافظة.

ويقول مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” ديالى وبقية المحافظات شهدت بروزًا متصاعدًا لما يعرف بالإنتحار الوهمي وهي بالأحرى حالات قتل تجري لضحايا بطرق مختلفة لاتثير الريبة ويجري بعدها الادعاء بانها حالات انتحار قبل ان تكشفها لجان التحقيق من خلال الادلة الجنائية وتقارير الطب العدلي”.

ويؤكد مهدي، ان” ديالى سجلت من 2-3 حالات خلال 2023 بعد شكوك حيالها وبعد التحقيق والتدقيق وملخص من قبل الادلة الجنائية تبين بانها حالات قتل وليس كما ادعى ذوي الضحايا انها انتحار”.

واشار الى، ان” هناك نوعًا اخر من الانتحار الوهمي برز مؤخرًا، وهي قيام اشخاص بالادعاء بالانتحار من فوق جسور بانتظار وصول دوريات الشرطة لكن اغلبهم ليس في نيتهم الانتحار وانما تسليط الاضواء على قضاياهم الانسانية او مطالبات او مرورهم بلحظات ضعف لكن في المحصلة ليس في نيتهم المضي في قرار لانتحار”.

وفي السادس من نيسان أبريل 2021 قال جمعية ديالى لحقوق الإنسان، ان ديالى سجلت خلال الربع الاول من العام ذاته، 13 محاولة انتحار، انتهى 7 منها بالوفاة بينهم اثنتان من النسوة انتحرن حرقاً، فيما تم إنقاذ 6 اخريات في اللحظات الأخيرة بعد تناولهن عقاقير طبية، فيما سجل انتحار 5 رجال بينهم اثنان من منتسبي القوى الامنية، وأغلبهم انتحروا باستخدام السلاح”.

ولفت إلى، انّ” 4 حالات انتحار وأغلبها لرجال أحيلت للتحقيق لوجود شبهات بأنها ربما ليست حالات انتحار بل جرائم جنائية أو ما يعرف بالانتحار الوهمي، والذي يحاول البعض اللجوء إليه لإخفاء معالم جرائم جنائية.