20 مدينة سكنية جديدة وزيادة الغطاء المالي لصندوق الاسكان.. تعرف على خطط الحكومة لمعالجة ازمة السكن
أكدت لجنة الخدمات والأعمار النيابية أن معالجة ملف العشوائيات يقع ضمن أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية لما له من أهمية قصوى، كاشفة عن وجود خطة حكومية لانشاء 20 مدينة سكنية جديدة.
وقال عضو اللجنة محمد خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “كان من المؤمل تشريع قانون للعشوائيات لا يقع فيه ضرر على الدولة أو المواطن من خلال حصول المواطنين المحتاجين على قطع الأراضي والمساكن ومنع المتجاوزين على عقارات الدولة والقطع المتميزة والمساحات الخضراء من التمادي أكثر”.
وأضاف ان “السلطة التنفيذية بدورها اهتمت بمعالجة العشوائيات من خلال إعداد الخطة التنموية للبنى التحتية والخدمات المقدمة حيث عقد قبل يومين مؤتمر الإسكان بوزارة البلديات برعاية رئيس الوزراء وبحضور لجنة الخدمات والأعمار وكذلك سفراء الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة السكن الراهنة بالعراق ووضع الحلول لها من خلال توفير المسكن الملائم للمواطنين الذي حدد حاجة العراق إلى 3 ملايين وحدة سكنية”.
وأشار إلى “وجود خطة حكومية لبناء مجمعات سكنية في 6 محافظات بما فيها بغداد ونينوى والأنبار”، لافتا إلى أن “خطة الحكومة تقابلها خطة أخرى تتعلق بتطوير إمكانيات صندوق الإسكان من خلال توفير الغطاء المالي له”، مؤكدا أن “معالجة الأزمة تتطلب وقفة وبرنامج حكومي متناغم مع غطاء تشريعي ومالي وبنية تحتية”.
ونوّه إلى أنّ “الخطة التي يتم العمل عليها لمعالجة ملف العشوائيات عبر إنشاء مشاريع المجمعات السكنية تضمنت إنجاز تصاميم لأكثر من 20 مدينة سكنية جديدة”، مؤكدًا أنّ “العاصمة بغداد لوحدها ستشهد بناء 3 مدن، كما أن التنافس الاستثماري الأجنبي على هذه المشاريع كبير جدًا ويعطيها أهمية مع مرور الأيام للنمو الكبير الذي ستسهم به، خاصة في المناطق القريبة من بسماية والنهروان”.
وبيّن أنّ “هجرة المواطنين من الريف إلى المدينة بسبب عوامل التغير المناخي والجفاف عمقت من أزمة السكن وزادت من انتشار العشوائيات، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالحدود البلدية للمدن وعدم وجود قانون رادع راكم المشاكل الموروثة من النظام السابق بسبب عدم توزيع قطع الأراضي”، داعيًا إلى “الاستفادة من التجارب العالمية لحل هذه الأزمة”.
