أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي كيفية تقيص الفوارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والمباع في السوق الموازي عن طريق إجراءات وقرارات حكومية.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك عمولة تحصل عليها شركات الصيرفة عند عملية بيع وشراء الدولار، ومن المفترض ان يكون هناك التزام بما هو محدد من عمولة وفق سياسات البنك المركزي”.
وأضاف ان “بإمكان الجهات المختصة تقليل الاقبال على الدولار من خلال تقليل الحوالات المالية والدفع نحو الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية بحيث تجري عملية الحصول على الدولار بالسعر الرسمي بكل سلاسة بعيدا عن أي تعقيدات تدفع التاجر للجوء الى السوق السوداء”.
وبين ان “هناك العديد من الخيارات المتاحة امام الحكومة من اجل تقليل سحب الدولار من الأسواق وخصوصا الموازي وفرض الرقابة ورصد أي حالات تلاعب او مضاربة، ودعم الدينار في الأسواق المحلية، فضلا عن تقديم المزيد من التسهيلات للتجار لدفعهم نحو التسجيل في المنصة الالكترونية من اجل الحصول على الدولار بهدف استيراد بضائعهم”.
