لجنة نيابية: اطراف في وزارة الصحة تؤخر شراء علاجات السرطان لمضاعفة مبالغ التعاقدات

حملّت لجنة الصحة النيابية، وزارة الصحة مسؤولية غياب عقاقير الامراض السرطانية داخل المستشفيات، فيما كشفت عن تقصير متعمد بتأخر احالة عقود شراء الادوية من الخارج لصالح شركات في القطاع الخاص العراقي.

عضو اللجنة باسم الغرابي، اوضح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “جميع المستشفيات في العراق تعاني من نقص حاد في ادوية الامراض السرطانية والمزمنة الاخرى” ، لافتاً الى أن “غياب التخطيط المسبق من قبل وزارة الصحة ادى لعدم توفر هذه العلاجات”.

وذكر الغرابي، أن “عملية التعاقد مع الشركات العالمية الخاصة بانتاج ادوية الامراض السرطانية ينبغي ان تتم وفق سياقات تعتمدها تلك الشركات، حيث وصول العلاج من الشركات، يتم عبر 4 مراحل، ابرزها الاعلان عن المنتج وبعدها مرحلة العروض ومن ثم التسويق واخرها الفحص والتسجيل”، مشيراً الى أن “وزارة الصحة لا تمتلك خطة عمل تراعي هذه المراحل من حيث حاجة المحافظات لهذه المستلزمات العلاجية وتدوينها ضمن الخطة السنوية، اذ يتم شراء الادوية من الشركات في اوقات عشوائية، دون مراعاة لموعد وصول هذه العقاقير الى العراق”.

واضاف، أن “هناك تقصيرا اخر من قبل وزارة الصحة خلال الفترة السابقة، يتمثل بتأخر اتمام عقود شراء العلاجات من الخارج حتى وان كانت الاموال متوفرة، اذ تسعى بعض الاطراف داخل الوزارة باحالة عقود شراء الادوية الى شركات محددة ضمن القطاع الخاص من اجل استغلال الاموال لمنافع شخصية وشراء تلك العقاقير باسعار مضاعفة”.

وتابع، أن “عوامل اخرى تسبب بشح علاجات الامراض المزمنة في المستشفيات الحكومية، بمقدمتها حجم التخصيص المالي القليل والمحدد بنسبة 5% من تخصيصات الموازنة الاتحادية لوزارة الصحة، حيث لا تستطيع الوزارة بهذه الاموال توفير أكثر من 35% من العقاقير”.

واردف الغرابي، أن “عدم توفر علاجات الامراض السرطانية في المستشفيات الحكومية، تسبب بمضاعفة اسعارها في المذاخر والصيدليات، فضلاً عن عدم خضوع تلك العلاجات للفحص او الرقابة”.