الموارد المائية تشكو عدم الالتزام بتوجيهاتها بخصوص تلويث الأنهار
أكدت وزارة الموارد المائية اتخاذها عدة قرارات للحد من تلوث المياه، كاشفة عن جملة من الإجراءات والمقترحات الوزارية من أجل الحد من التلوث الذي وصل إلى مستويات كبيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك قرارات وتعليمات أصدرتها الوزارة للحد من تلوث المياه”، مشيراً إلى أن “الوزارة معنية بإدارة المياه الخام حصراً وإيصالها لمحطات الإسالة، أما الحديث عن تنقية وتصفية ومعالجة المياه وضخها من خلال شبكة الأنابيب لتصل إلى المساكن فهذه العمليات من مسؤولية أمانة بغداد في محور المدينة ودوائر البلدية في المحافظات”.
وأضاف المتحدث أن “بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو الملوث للمياه مثل محطات المعالجة والمجاري والمصانع والمستشفيات والمحطات الكهرومغناطيسية ومحطات الغسل والتشحيم، فضلاً عن رمي الحيوانات النافقة في الأنهار”، مبيناً أن “هذه الممارسات تسبب تلوثاً كبيراً للأنهار وشبكات الري”.
وأشار إلى أنه “بالرغم من وجود قرارات ومحددات وضوابط خاصة بوزارة الموارد المائية إلا أنها لم تطبق، لذا عملت الوزارة على رفع ومنع التجاوزات على الموارد المائية وأقامت عدداً من الدعاوى القضائية على الجهات الملوثة للمياه”، مبيناً أن “أمانة بغداد استجابت لإعادة تأهيل محطة المعالجة في مشروع الرستمية من خلال التعاقد على إنشاء محطة معالجة جديدة مع إعادة تأهيل المحطة القديمة وتطويرها لتكون مناسبة لمعالجة مخرجات محطات المجاري وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام، رغم أن هذا غير كاف ونحتاج إلى إجراءات أخرى لأن التلوث ما يزال موجوداً”.
وأكد راضي “وجود تنسيق مع وزارة البيئة بشكل مستمر لأخذ عينات من نهر دجلة أو نهر الفرات وقياس نسبة التلوث الموجودة في مواقع معينة من النهر التي قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من ٤٠٪ وهي نسبة عالية جدًا”، منوهًا إلى أن “وصول التلوث إلى هذه النسبة يدفع الوزارة إلى معالجة الموضوع من خلال إطلاق كميات كبيرة من المياه مثل ما حدث في نهر ديالى ونهر دجلة”.
وتابع المتحدث أن “انجراف كبير لنواتج محطة الرستمية التابعة للمديرية العامة للمجاري في أمانة بغداد وعدم سحب المياه من نهر دجلة بسبب تلوث المياه في ذلك الوقت وبالتالي قمنا بتوجيه إنذار إلى محطات الإسالة ومن الإجراءات الأخرى التي باشرت بها الوزارة هي إزالة الكثير من المواد الملوثة والموجودة على أعمدة النهر ورفع منافذ التلوث”.
وأشار إلى أن “الوزارة تمنع تصريف مياه المجاري والمياه الثقيلة إلى شبكات الري والبزل لذا ندعو دائمًا إلى استكمال مشاريع المجاري الكبيرة في بغداد والمحافظات وإنشاء محطات المعالجة اللازمة لها من أجل دفع هذه المياه باتجاه الخطوط الناقلة”، داعيًا إلى “إنشاء محطات الإسالة ومحطات تنقية المياه على الأنهار الرئيسة مضمونة الجريان لأن عملية إنشاء هذه المحطات على الأعمدة الرئيسة مهمة جدًا ومن الملاحظ في بعض المحافظات أن الكثير من محطات الإسالة الصغيرة تم إنشاؤها على شبكات الري الفرعية وعلى قنوات الري الفرعية التي تخدم مناطق معينة وبالنتيجة عند نزول مستوى مياه الأنهار الرئيسة أو عند وجود شح مائي سنواجه مشكلة في إدامة تشغيل هذه المحطات وتوقفها”.
وشدد على “ضرورة الابتعاد عن المحطات الصغيرة واللجوء إلى المحطات والمشاريع الكبيرة، ومن الممكن مد شبكات من هذه المحطات وصولاً إلى كل نقطة مأهولة بالسكان لإيصال الماء الصالح للشرب”.
