أكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، ناصر الكناني، أن الدولار الأمريكي هو المتحكم بالسوق المحلي العراقي منذ سنين طويلة جداً.
وقال الكناني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الدولار الأمريكي يعد العملة الثانية في التعامل المحلي في السوق العراقي وهذا الدولار يتحكم بالسوق منذ سنوات طويلة وليس الان، وهذا ما يؤثر في ارتفاع السوق وانخفاضه على مجمل الوضع الاقتصادي في العراق”.
وأضاف، أن “قوة الدولار عالميا تجعله يفرض نفسه ليكون موازيا بشكل كبير مقابل العملة الوطنية، ولهذا نجد السوق العراقية تتأثر بشكل كبير بأي تذبذب في أسعار الصرف”، مبينا أن “هناك توجها حكوميا لمنع أي تعامل بالدولار في السوق المحلي، لكن نعتقد ان هذا الامر صعب السيطرة عليه”.
امكانية استعادة “هيبة” الدينار
من ناحيته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، صعوبة إلغاء التعامل بالدولار، خاصة أن العراق يستورد كل شئ بالعملة الصعبة.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وجود توجه للحكومة ببيع السيارات بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأميركي صعب جدا من الناحية العملية، رغم محاولة الحكومة فرض التعهدات على أصحاب المعارض والقيام بحملة اعتقالات واسعة”.
وأضاف أن “القرار من الناحية العملية صعب تطبيقه، كون تجارة السيارات تمر عبر سوق عالمي يتعامل بالعملة الصعبة، كوننا لانملك إمكانية صناعة السيارات داخل العراق، ولا نملك سوى مصنع المحمودية”.
وأشار إلى أن “استيراد كميات كبيرة من السيارات يتم من الخارج وبعملة الدولار، وبالتالي يتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وحتى لو تم تسعيرها بالدينار، فسيتم ذلك على أساس السعر الأخير للدولار، وبالتالي لن يستفيد المواطن أي شيء من عملية بيع السيارات بالدينار”.
وبين أن “البنك المركزي يحاول تقوية العملة من خلال تقليل الحصول على الدولار من قبل التجار فقط”.
وتحاول الحكومة السيطرة على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق بعد نحو سبعة أشهر على قرارها رسميا رفع قيمة الدينار العراقي عند سعر 1320 لكل دولار.
وكانت الحكومة اتخذت قرارا في شباط الماضي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد أن بلغ سعره في نهاية 2020، 1470 دينارا للدولار الواحد، تم العمل به من قبل الحكومة السابقة لسد العجز في النفقات والرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الدولار ممنوع
ومنعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.
ويبدو أن الحل الأمني لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية داخل العراق، لم يحقق أي نتائج تذكر، بل عقد المشهد الاقتصادي وأدى في جانب منه إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.
ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى أن السوق تتطلب كثيرا من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة، أبرزها منع التهريب.
