جباية صيانة الطرق لا يعرف مصيرها.. لجنة نيابية تؤشر فساداً وفشلاً في مشروع بوابات بغداد
اشرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وجود فساد وتلكؤ كبير في مشروع “بوابات بغداد”، مؤكدة ان الاموال التي يتم جبايتها من اصحاب المركبات، لا يعرف مصيرها.
وقال عضو اللجنة محما خليل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشاريع مداخل بوابات بغداد على الرغم من التخصيصات المالية الفلكية، لكنها لم تشهد تقدما في انجازها، كما ان جولات ميدانية اجرتها اللجنة الى تلك المداخل، اظهرت تلكؤا وفشلا بالعمل وتقديم الخدمات”، لافتاً الى أن “هناك شبهات فساد تحيط بمشروع بوابات بغداد، بمقدمتها عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها، اضافة لغياب التنسيق المسبق ما بين محافظة بغداد والجهات المعنية بانجاز هذه المشاريع”.
وعن وضع الطرق والجسور في العراق، قال خليل، إن “هذا القطاع لا يختلف فيه الحال عن بقية القطاعات التي تعاني من التلكؤ والتاخير بالعمل”، مشيرا الى “ضرورة ان يكون هناك قانونا يرتب وينظم الاموال التي يتم جبايتها من المواطنين، مقابل تجديد السنوية ورسوم صيانة الطرق وغيرها، فضلاً عن ضرورة معرفة مصير هذه الاموال الى اين تذهب والى اي جهة تتولى تفاصيلها، وماهي اسباب جبايتها من المواطنين، كما ان هذه الجباية تؤخذ من المواطنين من دون غطاء قانوني وبشكل غامض”.
واضاف، أن “الشركات التي تتعامل معها دائرة الطرق والجسور، غير رصينة ولاتتمتع بالكفاءة”، مبيناً ان، “لو كانت تمتاز بالرصانة لما وصل الحال الى ما هو عليه الآن”.
وتابع خليل، أن “معظم الطرق التي يتم صرف اموال طائلة لصيانتها، تعود بعد فترة لاتتجاوز العام الواحد، لتظهر عليها التخسفات والتكسرات، وتستمر عملية هدر الاموال”.
وذكر عضو لجنة الخدمات النيابية، أن “دائرة الطرق والجسور العائدة لوزارة الاعمار، متواطئة بمنح بعض المشاريع لشركات محددة والتساهل معها وهي لاتتسم بالرصانة والجودة”، لافتاً الى “ضرورة ان تكون هناك عملية حساب وتدقيق من قبل الحكومة على دائرة الطرق والجسور بعد الانتهاء من المشاريع واعطاء ضمانات على فترات زمنية معينة بعد انهاء العمل بها”.
