منافذ بلا سيطرة وقوانين متربة.. ازمة المخدرات في العراق تصل العظم

افة المخدرات تخترق شرائح عدة وتنخر المجتمع دون التمييز بين صغير او كبير لغياب الرقابة وقدم القوانين والمال السياسي الذي دخل بقوة على خط المتاجرة بها وعوامل أخرى نتعرف عليها بسياق التقرير.

*تعديل القوانين

وبالحديث عن التصدي لظاهرة المخدرات عزا الخبير القانوني علي التميمي، أسباب تفاقم ظاهرت تعاطي ومتاجرة المخدرات الى ضعف القوانين المشرعة بالنظر الى اشتدادها في الآونة الأخيرة، فيما اكد ان عقوبة قانون٥٠ لسنة ٢٠١٧ في المادة 32 هزلية ولا تتناسب مع الواقع داخل العراق.

ويقول التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق اصبح سوقا للتعاطي وليس ممرا للمخدرات مما يستدعي تشديد العقوبات من اجل مواجهة هذه الافة التي اخذت تفتك بشرائح عديدة من المجتمع بالسنوات الاخيرة”.

ويردف: ان “القانون الجديد رقم ٥٠ كان علاجي اكثر مما هو عقابي، وهذا جزء من أسباب تفاقم تعاطي المخدرات في الفترة الأخيرة”، لافتا الى ان “اهداف العقوبة الجنائية الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية والنزول بالعقوبة كان غير موفق في تشريع هذا القانون”.

ودعا الخبير القانوني: الى “ضرورة تشريع قوانين جديدة تكون شديدة وصارمة بحق المتعاطين والمتاجرين والمروجين”، مبينا ان “البلد كان ممرا للمخدرات، اما اليوم فهو سوق استهلاكية توجب تشديد العقوبات”.

واتم التميمي حديثه: ان “عقوبة قانون٥٠ لسنة ٢٠١٧ في المادة 32 هزلية ولا تتناسب مع الواقع داخل العراق”، مردفاً ان “المعالجة تحتاج الى حملة كبيرة تبدأ من المدارس الى الإعلام ثم الخطب الدينية، لان شيوع المخدرات مرعب ومدمر للبلد على المدى القادم”.

*خطوات جديدة

الى ذلك، يكشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، قرب اعتماد 3 خطوات مهمة في الحرب على المخدرات خلال 2023.

ويقول العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ملف المخدرات نوقش في جلسات الاطار التنسيقي اكثر من مرة خاصة مع جهود حكومة السوداني في تفكيك الشبكات التي تهرب وتروج لعقاقير ومواد مخدرات تشكل تحديا للأمن الداخلي نظرا لخطورتها في عدة محافظات”.

ويضيف، ان “3 خطوات مهمة ستعتمد قريبا في الحرب على المخدرات ابرزها اعادة النظر بالعقوبات بحق تجار المخدرات من ناحية زيادة الردع وصولا الى الاعدام مع مصادرة الاملاك المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة الى تعزيز اكبر لقدرات دائرة مكافحة المخدرات مع ضمان وجود قوة ضاربة تمكنها من تنفيذ كل العمليات بمرونة اكبر”.

وكشف مصدر امني مطلع، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عن تغييرات واسعة بقيادات جهاز الامن الوطني من قبل رئيس الجهاز أبو علي البصري، فيما اكد انطلاق حملة مداهمات عديدة للقبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في جميع المحافظات.

*مخاطر قادمة

من جانبه، عد تحالف الفتح، إجراءات الحكومة والأجهزة الأمنية في محاربة آفة المخدرات ستحد من انتشارها بقرابة 50 – 60 %، فيما أعتبرها تعادل خطر الإرهاب، أكد أن 50 % من الشباب العراقيين يتعاطون المواد المخدرة.

ويقول القيادي بالتحالف، محمود الحياني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حول ملف المخدرات الى عدة أجهزة أمنية، مثل الداخلية، والاستخبارات والحشد الشعبي، بالإضافة الى جهاز الأمن الوطني”، مبيناً أن “الحشد شارك بالعمليات الأخيرة النوعية والتي أدت الى اعتقال المروجين الكبار وتجار المخدرات”.

ويضيف، أن “دحر مراكز تمويل تجارة المخدرات وبيعها أمر مهم، باعتباره الخطوة الأولى للقضاء على هذه الآفة الخطرة التي تهدد جميع طبقات الشعب العراقي لاسيما الشباب واعتقال أبرز تجارها في المحافظات الغربية وبقية المحافظات”.

وتقف عدة أسباب خلف الموقف المتأزم لظاهرة المخدرات في العراق مما يستدعي أجراء العديد من التدخلات والقرارات لمحاربة ازدياد المخدرات ابرزها السيطرة على المنافذ الحدودية الوهمية في كردستان والانبار.