كشف الخبير الاستشاري في وزارة الموارد المائية د. أحمد محمد عجيل، عدم وجود اتفاقيات ملزمة بين العراق ودول المنبع حول تقاسم المياه.
وقال عجيل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن“ العراق لا يمتلك اتفاقيات دولية في مجال المياه سوى اتفاق مع تركيا على تزويد العراق ب500 متر مكعب في الثانية من كميات المياه المتدفقة في نهري دجلة والفرات “.
وأشار عجيل إلى” عدم متابعة الموضوع بشكل جدي من قبل الحكومات السابقة، كما أن كل التفاهمات السابقة كانت غير ملزمة لأنها جرت دون توقيع “، موضحا أن” المياه الجوفية لا يمكن الاستفادة منها بشكل كبير خاصة خارج إقليم كردستان، كما أن هناك محاذير صحية من استخدامها، فضلا عن نسب الملوحة “.
وبين أن“ العراق لا يمتلك مياها سوى المياه الجوفية والتي تكثر في المناطق الشمالية حيث إنها بالمجمل ليس جميعها صالحة للزراعة وللشرب ففيها محاذير صحية ونسبة ملوحة“.
ودعا المستشار الى” اتخاذ اجراءات عاجلة لا سيما من قبل وزارة الخارجية التي وجب عليها عقد سلسلة اجتماعات واتفاقيات ملزمة للجانب التركي بإحترام وعوده السابقة باطلاق الحصص المائية المقررة للعراق “.
وسبق أن طالبت جهات برلمانية الحكومة باستخدام العراق لورقته الاقتصادية ضد الدول المتشاطئة من اجل استرداد حقوقه المائية، مؤكدة أن“ نجاح السلاح الاقتصادي سيكون فعالا اذا ما قامت الحكومة بخطوات جادة، من شأنها أن تحقق الاهداف المتوخاة من استخدامه، وأن توضح للدول المتشاطئة أن قطعهم الماء عن العراق سيؤثر في مصالحهم الاقتصادية داخل العراق، كما سينعكس على العلاقة معهم“.
