بينها نبأ سار بشأن القروض.. فتح ثلاثة ملفات مع وزير الزراعة

كشف وزير الزراعة، عباس العلياوي، يوم الجمعة، عن تقليص المساحات المزروعة إلى 5 آلاف دونم موزّعة بين محافظتي النجف والديوانية، وبينما أعلن عودة منح القروض الزراعية بعد توقفها لنحو 9 سنوات، أكد أن موافقة مجلس الوزراء على دعم المرشات يُعد إنجازاً للوزارة لمساندة للفلاحين والمزارعين.

وقال العلياوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “وزارة الموارد المائية قلّصت الحصص المائية بناءً على المياه المتوفّرة لديها، إذ أطلقت الوزارة مياه تغذي مساحة 5 آلاف دونم فقط، 3 آلاف في محافظة النجف، وألفي دونم في محافظة الديوانية”.

تقليص الزراعة

وأوضح، أن “هذه الكمية لا تلبي الطموح، وأقل من العام الماضي التي بلغت 10 آلاف دونم، والعام الذي سبقه كان أكبر أيضاً، لكن قلّة المياه فرضت على وزارة الموارد تقليص المساحة إلى هذا الحد”.

وأضاف الوزير، “وبناءً على ذلك تم توجيه دوائر مديريات الزراعة والموارد باختيار الأراضي القريبة من أعمدة النهر، وستتم المباشرة بزراعة المساحة المحددة في المحافظتين المذكورتين”.

وعن زراعة الشلب، بيّن العلياوي، أن “زراعته تختلف عن زراعة الحنطة التي لا تحتاج إلى المياه، على عكس الشلب الذي يحتاج إلى غمر وكميات مياه كبيرة”.

ولفت إلى أن “سياسة وزارة الموارد هي المحافظة على مياه الشرب خشية حصول شحة فيها، لأن الكميات الواصلة إلى العراق قليلة، لذلك وضعت خطة 5 آلاف دونم”.

صندوق الإقراض

وأشار وزير الزراعة، إلى أن “صندوق الإقراض الزراعي أُقر بالموازنة، ومن المُقرر استكمال متطلباته خلال 60 يوماً، للمباشرة بإطلاق القروض المتوقفة منذ عام 2014″، مبيناً أنها “ستكون كبيرة وميسّرة، وربما بفوائد قليلة أو معدومة”.

وذكر أن “الوزارة بانتظار النسخة الأخيرة من الموازنة وتعليمات التطبيق التي سيتم العمل عليها”، لافتاً إلى أن “صرف القروض كانت صلاحية وزير المالية ولكنها تحوّلت الآن إلى وزير الزراعة”.

المرشات المحورية

من جانب آخر، نوه الوزير العلياوي، إلى أن “وزارة الزراعة توجهت نحو المرشات المحورية لكونها تستهلك كميات مياه أقل، وإنتاجياتها أعلى بالزراعة”.

وتابع وزير الزراعة العراقي: “كان هناك تفاوض وقرض مع شركة (باور) النمساوية بحدود 300 مليون يورو، ومن الدعم الطارئ بحدود 33 مليار دينار، وهذا المبلغ سيتم التعاقد به مع وزارة الصناعة”.

وزاد بالقول: “أسعار المرشات غالية، لذلك تم الطرح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بدعم المرشات، وحصلت الموافقة على دعم المرشات التي سيتم أخذها من وزارة الصناعة بنسبة 30 بالمائة، والتي سيتم أخذها من شركة (باور) النمساوية بنسبة 40 بالمائة”.

وأكد العلياوي، أن “دعم المرشات بنسبة 30 أو 40 بالمائة مع التقسيط لمدة 10 سنوات يمثل دعماً كبيراً للفلاح الذي بإمكانه تقسيط المبلغ خلال هذه المدة الطويلة من أرباح كل موسم، لذلك يعد قرار الموافقة أحد إنجازات الوزارة لدعم للفلاحين والمزارعين”.

وصوّت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت أمس برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تخويل وزير الزراعة صلاحية تخويل الغير، لشراء المنظومات والتعاقد المباشر مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المختصة بصناعة وإنتاج المنظومات، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية بعد إصدارها، والموافقة على نسبة الدعم 30%، وبمدّة ميسّرة لعشر سنوات بعد السنة الأولى من الاستلام.

كما وافق مجلس الوزراء على نسبة الدعم المقترحة للمنظومات الموردة من قرض شركة “باور” النمساوية، المدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، وبنسبة 40%، وبمدة سداد تبلغ 10 سنوات بعد السنة الأولى من الاستلام، وفق الأسعار المرافقة والمذكورة في كتاب وزارة الزراعة.