خبير: الابتزاز والمضايقات للصناعيين العراقيين تسببت بتراجع دور المنتج المحلي
عزا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، عوامل عدم منافسة المنتج الوطني للبضائع المستوردة، إلى غياب التشريعات والقوانين الفعالة لحماية الصناعة المحلية، فيما اشار لضرورة حماية الصناعيين من الابتزاز.
وقال انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “واحدة من العوامل الضرورية التي يجب ان تنفذ بغية ان يكون للصناعة الوطنية تواجد في السوق المحلية هو تطبيق التشريعات والقوانين على ارض الواقع، لا ان تكون مجرد تصريحات اوحبراً على ورق ” ، لافتاً الى أن “عمليات تهريب السلع المستوردة من دول الجوار باتت (لاتعد ولاتحصى) اضافة لغياب الرسوم الكمركمية على كثير من البضائع المستوردة التي تسببت بحالة من الانهيار للصناعات المحلية”.
واردف انطوان أن “عوامل اخرى ساهمت بتدهور الصناعة المحلية من بينها داخلية، مستدركاً بمثل حسب قوله إن “بعض السلع تصدر من كردستان للمحافظات العراقية الاخرى ابسطها (المشروبات الغازية)، لكن في المقابل ترفض سلطات الاقليم دخول اي مشروبات غازية من الحكومة الاتحادية اليها، وهذا مايؤشر على ضعف تطبيق التشريعات الخاصة بحماية ودعم المنتج الوطني”.
وتابع انطوان أن “تشريعات حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك ومنع الاوراق السلعية لدول جنوب شرق اسيا، جميعها ضعيفة التطبيق لاسباب ترتبط بمصالح سياسية وفئوية تعمل على تسهيل دخول البضائع المستوردة”.
واضاف أن “الصناعة العراقية تعاني من ضعف الدعم لها كذلك في جزئيات مهمة منها غياب الوقود وحجم ضرائب الكهرباء التي جميعها تدفع بارتفاع سعر السلعة المحلية، يقابل ذلك دخول منتجات اجنبية عبر التهريب ولاتخضع للرسوم ، لذلك تكون اسعارها اقل من المنتج المحلي والتي من الطبيعي ان يتجه المواطن للسلع الارخص ثمناً”.
وذكر انطوان أن “العراق إلى الان لايمتلك مدينة صناعية متكاملة تعزز من دور المنتج المحلي” ، مشيراً الى أن “منع عمليات الرشى ومحاربة الابتزاز وايقاف المضايقات التي يتعارض لها كثير من الصناعيين، لربما قد تطور تدريجياً من واقع الصناعة العراقية”.
