بغداد تعلن شمول 20 ألف قطعة أرض بقرار تحويلها إلى سكنية

أكدت مديرية بلديات بغداد عدم شمول المجمعات السكنية المشيدة على أراض زراعية ملك صرف، بقرار التحويل كونها مخالفة للقانون، مبينا ان عدد الأراضي المشمولة بقرار 320 لسنة 2022 لتحويل جنسها من زراعي إلى سكني، بلغت 20 ألفا.

وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي بتصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “عدد قطع الأراضي المشمولة بقرار 320 لسنة 2022 لتحويل جنسها من زراعي إلى سكني، ناهز الـ20 ألفا”، مضيفا أن” دائرته باشرت ترويج معاملات المواطنين للمناطق المشمولة والواقعة حصرا داخل الحدود البلدية لبغداد، بينما لا تشمل الواقعة بين حدود العاصمة والمؤسسات البلدية بأطرافها من وحدات إدارية وقائممقاميات، لأنها مناطق زراعية ملك صرف”.

وبين أن دائرته ” أنهت عملية جرد وحصر هذه الأراضي ورفعت ملفاتها إلى وزارة الزراعة من أجل إلغاء الصفة الزراعية عنها وإيقاف حصص المياه المخصصة لها، بينما ستباشر بعدها عملية إنشاء التصاميم القطاعية لهذه الأراضي.

وأشار القريشي إلى أن ” المجمعات السكنية المبنية على أراض زراعية ملك صرف، لن تشمل بالقرار كونها مخالفة وسيتم التعامل معها بموجب قوانين التجاوزات من قبل مجلس شورى الدولة، منوها بأن أي أراض لم يتم ترويج معاملاتها من قبل شاغليها، لن تشمل بالقرار أيضا”.