المنتجات النفطية: الغاز المجهز للمواطنين يخضع للرقابة والمواصفة التسويقية
أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم السبت، بشأن تعبئة الغاز واستبدال الاسطوانات، فيما أكدت أن الغاز المجهز للمواطنين يخضع للرقابة والمواصفة التسويقية.
وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، للوكالة الرسمية، إن “مادة الغاز هي كمية قياسية تعبأ في معامل التعبئة وتخضع للمواصفة التسويقية والجانب الرقابي يكون من قبل قسم التفتيش لتعبئة الغاز وكذلك من هيئة التفتيش في شركة المنتجات النفطية”.
وأضاف طالب، أن “على المواطن أن يشتري الغاز من الوكيل الجوال الرسمي المجاز، إذ إن أغلب الجوالين الذين يبيعون اسطوانات الغاز لديهم لوحة تعريفية باسم الوكيل ورقم الوكالة ومنطقة البيع المحدد”.
ولفت إلى أن “المواطن في حال لجأ إلى وكيل غير رسمي وموقع ومكان مجهولين غير معروفين، فالوزارة غير مسؤولة كونها مسؤولة عن وكلائها الرسميين فقط، وتحاسب كل وكيل يرتكب أي مخالفة”.
وبشأن تقادم الاسطوانات، أكد طالب، أن “استبدال الاسطوانات التالفة والقديمة باسطوانات حديدية جديدة، متوفر في شركة تعبئة الغاز بالاسطوانات، دون دفع أي فرق مالي”، لافتاً إلى أن “أي مواطن يستطيع من خلال المعامل ومواقع البيع المباشر القيام بعملية الاستبدال”.
وأوضح أن “شركة تعبئة الغاز تجهز الوكلاء الرسميين فقط، أما غير الرسميين فقد يرتكبون مخالفات بالتعبئة من المعامل الأهلية وتجهيزهم ربما خارج الضوابط”، داعياً المواطنين إلى “شراء الاسطوانات وتعبئة الغاز من الوكيل الرسمي الذي يمتلك هوية تعريفية في مركبته”.
ونوه إلى أن “هناك معامل حكومية وأخرى أهلية مجازة رسمياً وتكون آلية التعبئة باللجوء إلى شركة تعبئة الغاز المملوكة للدولة لتعبئة اسطوانات الغاز منها، ومن ثم يقوم صاحب المعمل بالتعبئة ويأخذ عمولة مقابل تعبئة الاسطوانات”.
