مسؤولون وخبراء “تهريب الدولار” احد أوجه الازمة الأمنية بديالى

تصاعدت الخروقات الأمنية في ديالى بالآونة الأخيرة بشكل ملفت، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بخصوص أسباب عودة مسلسل الاغتيالات إلى الواجهة مجددا بعد استقرار نسبي شهدته المدينة مؤخرا.

وقال مسؤول محلي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “تضييق الخناق على عصابات تهريب الدولار التي كانت تعتاش على الفوضى الأمنية في ديالى، دفعها لإثارة التوترات وإرباك الاستقرار بالمحافظة كونها مرتبطة حدودياً مع إيران، وتقع في خط حدودي يستخدم للتهريب، لذلك فإن تلك الجهات معروفة تعمل على زعزعة الأمن في المدينة”.

من جهته، أشار الخبير الأمني أحمد الشريفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى أن “التضييق على المهربين في العراق أحد أسباب التوتر الحاصل في ديالى، والدليل على ذلك هو أغلب من يتم إمساكهم بالمناطق الحدودية كانوا متواجدين فيها، فهي منفذ لتهريب المخدرات والسلاح، كونها تضم منافذ حدودية غير رسمية”.

من جهته، الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، دعا في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر القائد العام للقوات المسلحة إلى اعلان حالة الطوارئ في ديالى عقب تكرار الهجمات الإجرامية واستمرار نزيف الدم العراقي بالمحافظة، مشدداً على ضرورة “فرض هيبة الدولة وتعزيز سلطة القضاء لمحاكمة القتلة المجرمين، وعدم التستر عليهم أو على الجهات التي تقف خلفهم وتحاول إثارة الفتنة بين صفوف العراقيين”.

وفي توضيح لإمكانية اعلان حالة الطوارئ في ديالى قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “يجب أن يكون هناك طلب مشترك لإعلان حالة الطوارئ مع بيان الأسباب، ويتم تقديمه إلى الرئاسات الثلاث، بالإضافة الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب القانوني”.

واضاف أن “يتم تحديد مدة الطوارئ من قبل رئيس الوزراء بـ 30 يوماً قابلة للتمديد بذات الطريقة، على أن يطلع رئيس الوزراء، مجلس النواب عن الاجراءات المتخذة خلال 30 يوما من انتهاء المدة”، مبيناً أن “حالة الطوارئ يجب أن تكون في محافظة أو أكثر أو في عموم العراق، او اجزاء منه، وعند اعلانها يكون العمل وفق القانون 1 لسنة 2004 الخاص بالطوارئ، والذي يعطي الحق بالاعتقالات الاستثنائية والتحري الاستثنائي وتكون المحاكم استثنائية ويمكن حجز الاشخاص ومنع سفرهم”.

وكان النائب عن ديالى رعد الدهلكي قد دعا في بيان  إلى “عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الامني بالمحافظة وانقاذها من كارثة إنسانية بعد تكرار الخروقات وعدم اتخاذ اي اجراءات فعلية لإيقاف نزيف الدم واستهداف المدنيين العزل”، لافتاً إلى أنه “خاطب بعثة الأمم المتحدة في العراق للحضور إلى ديالى، والوقوف على أحداثها؛ لإيجاد طريقة للتفاهم السياسي، ونزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة”.

واودى هجوم مزدوج بعبوة ناسفة واطلاق للنار، بحياة 8 اشخاص واصابة 3 آخرين، استهدف نجل شيخ عشيرة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، يوم امس الاثنين.