حددت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، 3 عوامل للقضاء على ظاهرة التسول في العراق، فيما أكدت وجود عمليات ابتزاز من قبل متسولين لمواطنين.
وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، إن “ظاهرة التسول من المشاكل الواسعة في البلاد على اعتبارها مرتبطة بعدة جهات، ولا تقتصر على جهة واحدة”، مبينا أن “وزارة الداخلية لا تتحمل مسؤولية حل هذه الأزمة بمفردها”.
وأوضح أن “الجزء الذي يتعلق بوزارة الداخلية يكمن بتنظم حملات شبه يومية من خلال مسك المتسولين واحالتهم الى القضاء”، لافتا الى أن “العديد من هؤلاء المتسولين هم ممن يعيشون تحت خط الفقر، لذلك فإنهم يضطرون للتسول لتأمين احتياجاتهم الاساسية اليومية، لعدم وجود مصدر رزق لهم؛ لذلك حتى وان اتخذت اجراءات قانونية بحقهم فإنهم يعودون الى ممارسة هذه القضية بسبب عدم وجود حل بديل”.
وأشار الى أن “اغلب الاشخاص المتواجدين في الشوارع تم القبض عليهم لمرات عديدة من قبل دوريات الشرطة”، مبينا أن” حل مشكلة التسول يتعلق بعدة جهات ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال شمول اكبر عدد من الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحماية الاجتماعية، وتوفير بنى تحتية لايواء المشردين، وجانب اخر يتعلق بوزارة التربية من خلال التشديد في قضية التهرب من المدارس، وجزء يتعلق بالمواطن من خلال عدم تشجيعهم ومنحهم اموال او الرضوخ لابتزازهم، والتعامل في الوقت ذاته مع صناديق موثوقة وجمعيات او منظمات انسانية لاعطاء المستحقات الشرعية للمستحقين”.
وشدد المحنا على “ضرورة توفير تلك العوامل مجتمعة لحل ظاهرة التسول”، لافتا الى أن” المتسولين اصبحو يمارسون عمليات ابتزاز للمواطن وفي بعض الاحيان يتجاوزون على المواطنين، اضافة الى اختلاف وسائلهم في التسول ومنها (التسول الالكتروني) من خلال ابعاث رسائل يطلبون فيها المساعدة ويشرحون اوضاع معينة بشكل يومي”.
