“حجب البطاقة التموينية”.. التجارة توضح قرار مجلس الوزراء
كشفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، إحدى تشكيلات وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، عن مواد السلة الغذائية المقرر توزيعها قريباً، فيما أوضحت قرار مجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية عن مواطنين.
وقال معاون مدير عام الشركة، رياض الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “توزيع مواد السلة الغذائية سيتم للمواطنين المستفيدين من شريحة الرعاية الاجتماعية، وتشمل كيلوغرام سكر، ولتر زيت، و250 غرام حليب كبار، و200 غرام شاي، وكيلوغرام طحين صفر”.
وأوضح الموسوي، أن “النظام المعمول به قديما هو حجب البطاقة التموينية لمن زاد راتبه عن مليون ونصف المليون دينار، لكن مؤخرا صدر قرار من مجلس الوزراء بأن الحجب يكون لمن زاد راتبه عن مليوني دينار”.
وأضاف أن “وزارة التجارة تعمل حاليا على استحداث بيانات المواطنين تبعا للقرار الجديد”، مشيراً إلى أن “القرار السابق كان يشمل كل مواطن يبلغ راتبه مليون ونصف المليون دينار بما فيهم عناصر الأجهزة الأمنية”.
وأقر مجلس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، قيام وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن المديرين العامين ومن هم بدرجتهم صعوداً، ولمن يزيد راتبه عن مليوني دينار، وشمول باقي الموظفين بمفردات البطاقة كاملة.
وجاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخاصة بزيادة الشرائح المستفيدة من مفردات البطاقة التموينية، بينهم الموظفون التي تأثرت رواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
