التخطيط تعلن مباشرتها بإعداد موازنة 2023 وتوضح بشأن حسم سقوفها
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن المباشرة بإعداد موازنة 2023، وفيما أوضحت بشأن حسم سقوفها، أكدت أنها ستعمل على التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري عند كتابتها.
وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد للوكالة الرسمية، إن “وزارة التخطيط أبلغت وزارة المالية بمباشرتها في اعداد موازنة العام المقبل”، مبينا أن “موازنة 2022 التي أعدت سابقا سيتم تغييرها واجراء تعديلات عليها لاعتبارات كثيرة منها تغير الظرف والحكومة”، مبينا “اننا سنعمل على إجراء توافق مع أولويات الحكومة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري في كتابة الموازنة”.
وأضاف “اننا نعمل حاليا بصورة تفصيلية، حيث نتواصل مع وزارة المالية على التفاصيل التي تخص الجنبات المشتركة سواء كبنود موازنة استثمارية او كقروض”، مشيرا الى أن “سقوف الموازنة لم تحدد لغاية الان”.
وتابع أن “السقوف تحدد خلال اجتماع الوزارة مع وزارة النفط والبنك المركزي ووزارة المالية، والتي تبين كمية الانتاج والتصدير للنفط وسعر البرميل الواحد المتوقع، وتنعكس على تقسيمات الموازنة وحاجاتها”، لافتا الى أن “وزارة المالية تحتاج الى جهود اكبر لكونها توفر جميع المبالغ التشغيلية اضافة الى موضوع التعيينات والعقود والنقص في الرواتب اضافة الى تفاصيل كثيرة كالكهرباء وتوفير الغاز للطاقة”.
وذكر أن “هذا الموضوع يأخذ وقتا بهدف التنظيم والترتيب واخذ رؤوس النقاط او التوجهات الرئيسية للحكومة بالاعتبار”، موضحا أن “افكار رئيس الوزراء تنعكس بالبرنامج الحكومي وبالتالي تنعكس علينا بالاجراءات”.
ويوم أمس الأربعاء، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، فيما أشار الى أهمية أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي ووزير النفط حيان عبد الغني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعددا من المستشارين”.
وأضاف أن “الاجتماع ناقش ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب”.
ووجّه السوداني “بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات”، مشددا على ضرورة “أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد”.
