النفط والمرور تطلقان جولات تفتيشية لمحاسبة المتورطين بتهريب الكاز

نفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، وجود أزمة حقيقية في توفير زيت الغاز (الكاز)، وفيما أكدت رصد أسلوب جديد لمافيات تهريب المنتجات النفطية، كشفت عن إطلاق جولات تفتيشية استباقية لملاحقتها وضبط المتورطين متوعدة بعقوبات مشددة.
وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، إحسان موسى غانم، للوكالة الرسمية، إنه “لا وجود لأزمة بالنسبة إلى زيت الغاز، وما يحدث يمكن وصفه بالأزمة المفتعلة كون الشركة مستمرة بضخ كميات من زيت الغاز وصلت إلى أكثر من الحاجة المحلية”.
وأضاف غانم، أن “محطة الوقود تربح 30 دينارا للتر، وعندما يكون الفارق ضعف المبلغ في إقليم كردستان يتشجع ضعاف النفوس بنية التهريب إلى هناك بسبب فارق السعر”، مشيراً إلى أن “هؤلاء يبتكرون طرقاً من بينها الخزانات المحورة بهدف تعبئتها بالمنتجات النفطية أو تزوير أرقام وصولات التجهيز”.
وتابع: “كوني معاون مدير عام الشركة، ومدير تفتيش، شخصت هذا الموضوع، وتم يوم الثلاثاء الماضي، إعداد كتاب إلى مديرية المرور العامة، وتوجهت إلى وزارة الداخلية والتقيت بمدير إعلامها اللواء سعد معن، والذي بدوره تفاعل معنا، ثم تم التوجه إلى اللواء طارق إسماعيل مدير المرور العامة، وأبدى تفاعلاً كبيراً وتم الاتفاق على القيام بجولات تفتيشية استباقية من قبل مديرية المرور بالتعاون معنا إلى تلك المحطات ومحاسبة المخالفين ممن توجد لديهم خزانات محورة أو من يباع لهم الكاز لغرض التهريب “.
ونبه، بأن “المتهمين تترتب عليهم عقوبتان الأولى هي التورط بالتزوير والثانية التهريب وهو تهمتان يحاسب عليهما القانون”، لافتاً إلى أنه “بدءاً من اليوم الجمعة ستبدأ مديرية المرور بجولات مرورية لتدقيق أوراق المركبات الواقفة في الطوابير بانتظار تجهيزها بالوقود “.
وأكد، أن “المشخص لدى الشركة تهريب 4 – 5 ملايين لتر يومياً من زيت الغاز وهناك تضافر بالجهود بين وزارة النفط ومديرية المرور والأجهزة الأمنية للحد من هذه الأساليب ومحاسبة المتورطين”.