من بينها العراق.. تعرف على الدول التي تحظر العملات المشفرة أو تقيد استخدامها

لا تزال العملة الافتراضية “بيتكوين” محط خلاف بالنسبة للعديد من دول العالم، منذ ظهورها لأول مرة في الثالث من كانون الثاني/يناير عام 2009، كما هو الحال بالنسبة للعملات المشفرة التي تلتها لاحقا.

وعلى الرغم من تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تقلبات الأسعار العالمية واستهلاكها الكبير للكهرباء، ينظر البعض إلى العملات المشفرة ولا سيما في الدول النامية على أنها الملاذ الآمن لمواجهة العواصف الاقتصادية التي تضرب العالم.

السلفادور أولا

وفي سبتمبر/أيلول من العام 2021، كانت السلفادور أول من شرّع تداول العملة المشفرة، ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأمريكي.

ليخرج صندوق النقد الدولي قبل أيام عن صمته، ويدعو الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية، مشيرا إلى “المخاطر الكبيرة” التي تشكلها العملة المشفرة.

إفريقيا الوسطى

وفي أبريل/نيسان من هذا العام، سارت جمهورية إفريقيا الوسطى على خطى السلفادور، وأصبحت ثاني دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة قانونية.

ويختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها.

ورغم التحذيرات من استخدامها، فإن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني، هذا ولم تمنع التعامل بها. ويختلف وضعها كوسيلة للدفع أو كسلعة باختلاف الآثار التنظيمية.

وفيما يلي قائمة بالدول التي تحظر البيتكوين أو ألتاكوين.

الجزائر

تحظر الجزائر حاليًا استخدام العملات المشفرة بعد إقرار قانون مالي في عام 2018 جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات افتراضية أمرًا غير قانوني.

بنغلادش

وبين بنغلادش والعملات المشفرة علاقة غامضة.

رسميًا، حظرت الحكومة تجارة “البيتكوين” وتصل عقوبة من يتداول بالعملات المشفرة إلى السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً بموجب قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام 2016، أصدر البنك المركزي في بنغلادش تحذيرا على موقعه على الإنترنت يطلب من الناس الامتناع عن التداول بالعملات الاصطناعية.

ومع ذلك، اقترحت الدولة إستراتيجية “بلوك شين” جديدة تشير إلى ارتفاع درجة حرارة العملة المشفرة والأصول الافتراضية، ولم تكن هناك تقارير موثوقة عن أي إدانات تتعلق باستخدام العملات المشفرة.

بوليفيا

منذ عام 2014، هناك حظر كامل مطبق على استخدام البيتكوين في بوليفيا. وأصدر البنك المركزي البوليفي قرارا يحظرها وأي عملة أخرى لا ينظمها بلد أو منطقة اقتصادية.

الصين

اتخذت الصين طوال العام الماضي إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة. وأطلقت تحذيرات تدعو المواطنين الصينيين للابتعاد عن سوق الأصول الرقمية وشددوا على التعدين في البلاد وكذلك على تبادل العملات في الصين وخارجها.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، ذكر ين يوبينغ، نائب مدير مكتب حماية حقوق المستهلك المالي في بنك الشعب الصيني (PBoC) أن العملات المشفرة يتم التعامل معها كأصول مضاربة، ودعا المواطنين لـ “حماية جيوبهم”.

ويعتبر البعض أن الجهود التي تبذلها الصين لتقويض البيتكوين، وهي عملة لامركزية خارج سيطرة الحكومات والمؤسسات، تعود إلى محاولة الصين تعويم عملتها الإلكترونية.

كولومبيا

لا يُسمح للمؤسسات المالية بتسهيل معاملات البيتكوين في كولومبيا.

في العام 2014، حذرت المحكمة العليا المالية في رابع أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، المؤسسات المالية من أنها قد لا “تحمي أو تستثمر أو تتوسط أو تدير عمليات الأموال الافتراضية”.

مصر

أصدرت دار الإفتاء المصرية، الهيئة الاستشارية الإسلامية الرئيسية في البلاد، مرسومًا دينيًا في عام 2018، يصنف معاملات البيتكوين على أنها “محرمة”.

وهو أمر محظور بموجب الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من أن قوانين البنوك غير ملزمة، فقد تم تشديدها في سبتمبر/ أيلول 2020 لمنع تداول أو ترويج العملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي.

ونشر في العام الماضي، بيانا أكد فيه ما سبق. وجاء فيه أن “تداول عملات اليبتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة”.

إندونيسيا

أصدر البنك المركزي في إندونيسيا، لوائح جديدة تحظر استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، كوسيلة للدفع اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2018.

غانا

وفي غانا أيضا، تعتبر العملات المشفرة غير قانونية، إلا أن البنك المركزي أعرب عن اهتمامه بتكنولوجيا “بلوك شين” واستخداماتها المحتملة ويقوم بالوصول إلى كيفية دمجها في النظام المالي للبلاد.

إيران

لدى بيتكوين علاقة معقدة مع النظام الإيراني.

ويحظر البنك المركزي الإيراني، العملات المشفرة المستخرجة في الخارج إلا أنه يشجع تعدين البيتكوين في الدولة بحوافز.

وذكرت دراسة سابقة، أن 4.5 بالمئة من جميع عمليات تعدين البيتكوين تتم في إيران، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكهرباء الرخيصة في البلاد.

وبحسب شركة الإحصاءات “إليبتيك”، يساعد تعدين العملات المشفرة إيران على كسب مئات الملايين من الدولارات التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات.

العراق

على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمنع استخدامها، تزداد شعبية العملات المشفرة في العراق.

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر بيانًا في عام 2017 يحظر استخدام هذه العملات.

وجدد دعوته في العام 2021، وحذر من التعامل بالعملات الرقميه والمشفرة والافتراضية لعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق.

هذا وفي أوائل عام 2021، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان إرشادات مماثلة لإيقاف شركات الوساطة المالية والبورصات التي تتعامل مع العملات المشفرة.

تركيا

مع انخفاص قيمة الليرة التركية بشكل كبير، لاقت العملات المشفرة وخاصة البيتكوين إقبالا جنونيا.

وفي 16 أبريل/نيسان من العام 2021، حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة بما في ذلك البيتكوين في شراء السلع والخدمات.

وفي اليوم التالي، ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد من ذلك، ووقع مرسوما يقضي بإدراج مزودي أصول العملات المشفرة في قائمة المؤسسات المشمولة بلوائح “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.