نائب يدعو البنك المركزي الى إعادة النظر في تصنيف المصارف العراقية الاهلية
دعا النائب عن تحالف الفتح عزيز شريف المياحي، البنك المركزي العراقي الى اعادة النظر في تصنيف المصارف العراقية الاهلية ومحاسبة التي لم تقدم اي فوائد استثمارية أو اقتصادية للعراق، مشيرا الى بعض المصارف الاهلية تحولت الى دكاكين لإصدار خطابات الضمان واخذ العمولات العالية والكبيرة اضافة الى استنزاف العملة الصعبة وتهريبها بفواتير مزورة.
وقال المياحي في بيان صحفي، ان “هناك العديد من المصارف الاهلية التي يقودها عدد من مافيات الفساد والتي تحولت للأسف الشديد الى دكاكين لاصدار خطابات الضمان واخذ العمولات العالية والكبيرة التي ترهق المقاولين اضافة الى استنزاف العملة الصعبة وتهريبها الى الخارج والتسديد بفواتير مزورة الى البنك المركزي والمضاربة بالاسواق ما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي والضرر بالقطاع الخاص العراقي واسست ثرواتها على حساب العراق وشعبه دون تقديمها أي خطط أو مشاريع استثمارية او اقتصادية تدر بالمنفعة على العراق او تقليل معاناة الطبقات الفقيرة”.
واضاف المياحي، ان “البنك المركزي سبق له وان عمل على تصنيف المصارف الاهلية على درجات بحسب ما تقدمه ، لكنه للاسف الشديد لم نجد من بعض تلك المصارف الاهلية التي منحت درجات متقدمة أي منفعة للبلد، ولم يكن لها أي دور إيجابي خلال الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، ورغم هذا فما زالت تتنامى ثرواتها من خيرات البلد دون أي حساب او رقيب”.
واكد على “اهمية اعادة البنك المركزي لجميع حساباته في التعامل مع المصارف الاهلية ووضع ضوابط أكثر صرامة في تدقيق الفواتير المرسلة من تلك المصارف على اعتبار ان حجم الصادرات لا يوازي حجم العملة الصعبة الخارجة من البلد لفرز المتلكئة منها بعد منحها مهلة زمنية لاعادة ترتيب خططها وفي حال استمرار التلكؤ ينبغي العمل على سحب الرخص منها وإلزامها بدفع غرامات عن حجم الضرر الذي تسببت به للاقتصاد العراقي والقطاع الخاص”.
