المالية تحدد 8 إيجابيات لنظام الاتمتة الالكترونية

حددت وزارة المالية، الخميس، ثمان ايجابيات لنظام الأتمتة الكمركي والضريبي في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “التزاماً بالبرنامج الحكومي في اصلاح الاقتصاد وتنويع ايرادات خزينة الدولة لما يمر به البلد من ازمة مالية وتنفيذاً لورقة الاصلاح (الورقة البيضاء) والتي اضافت محور حول أتمتة  الكمارك والضرائب”.

وتابع، أن “نظام الاتمتة سيعزز الى ادارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة  لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية بما يعزز هيكله الاقتصاد العراقي وجه التحديات المقبلة وسيسهم في حل المشاكل الاقتصادية في العراق”.

وبينت، أنه “استنادا الى قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي الذي تضمن ادخال النظام الالكتروني في اجراءات وانشطة الكمارك والضرائب، سعت وزارة المالية وبالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير   UNCTAD الى تطبيق نظام (الاسيكودا ASYCUDA نظام البيانات الكمركية الالكتروني) لغرض تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك كجزء من تطويرها وتحسين اداءها الذي يحقق إدارة رشيدة وفعالة فضلا عن  تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتسعى الوزارة لجعلها من اهم مصادر دعم خزينة الدولة بعد ايرادات النفط”.

وأوضحت أنه “لكل ما تقدم، باشرت وزارة المالية تماشيا مع اقرار مجلس النواب لقانون تمويل العجز المالي الذي الزم مجلس الوزراء على أتمته النظام الكمركي والضريبي وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة ، إلى تقديم مشروع أتمتة الكمارك إلى مجلس الوزراء  الذي خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد (UNCTAD) لأتمته العمل الكمركي.

واشارت أن “البرنامج المقدم من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير    UNCTADيعد من المشاريع التي ستطبق بكلف تنافسية جدا وسيتم الإستعانة فيه بخبراء دوليين في الاتمتة الكمركية الأمر الذي سيسهم في تحقيق منافع للاقتصاد العراقي وتوفير خدمات فعالة للمجتمع التجاري والحكومة”.

ويهدف البرنامج الى:

*تبسيط وتحسين الإجراءات الكمركية وسرعة انجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي.

*يتمتع البرنامج بشفافية عالية كونه من منظمة دولية ووفق المعايير العالمية المختصة في الإجراءات الكمركية

*احتساب وتحصيل الرسوم الكمركية والضرائب الأخرى وبنسبة 100% وحصر النفقات الغير معروفة المرتبطة بالعمليات الكمركية .

*تحديث الرقابة الكمركية التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني.

*اختصار زمن التخليص للبضائع بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة التهريب الكمركي والضريبي  بالاعتماد على نظام الانتقائية من خلال تحديد مسار البيانات والقضاء على الفساد

* رسم الخطة الاقتصادية لعملية التبادل التجاري وفق البيانات التجارية والمالية الموثوقة والدقيقة التي يوفرها النظام *تزويد المنافذ الكمركية وادارتها بالمعلومات السريعة والدقيقة في الوقت المحدد واستخراج إحصاءات التجارة الخارجية.

*سيتم إدارة البرنامج بأيدي عراقية بعد تدريبهم على البرنامج من قبل خبراء دوليين مما يعزز تحسين الأداء للموارد البشرية .

وختمت بأن “النظام الذي ستعتمده وزارة المالية سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاصلاحية في مجالات الاقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم والذي نصت عليه الورقة البيضاء كونه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعالة وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة والحد من التجارة الغير مشروعة التي تهدد أمن وسلامة البلد وصحته والتي تسعى الحكومة إلى القضاء على منافذ الفساد من خلال تضافر الجهود مع وزارة المالية لغرض التفاعل مع مجتمع التجارة العالمية”.