نائب: سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل لن يتجاوز الـ 46 دولارا

رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاثنين، ان يتم تقدير سعر برميل النفط ضمن موازنة العام المقبل مابين 40 -46 دولارا للبرميل الواحد، فيما أكد أن استحداث اي درجات وظيفية جديدة لن تكون ذات فائدة دون وجود سند قانوني لها وتضمينها بالموازنة.

وقال كوجر في تصريحات صحفية، ان “هناك عدد من التوقيتات التي رسمها قانون الادارة المالية فيما يتعلق بالموازنة”، مبينا ان “القانون اشار الى وجوب تقدير وزارتي المالية والتخطيط في بداية شهر أيلول ملفين الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء وهما ملف مشروع الموازنة الاتحادية وملف وثيقة السياسة المالية”.

واضاف كوجر، ان “القانون تحدث ايضا عن الزام الحكومة وقبل الخامس عشر من تشرين الأول ارسال الموازنة الى مجلس النواب، وبحسب هذه الخطوات فان على وزارتي المالية والتخطيط ارسال الموازنة في بداية الشهر المقبل الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء”، لافتا الى أن “جميع الموارد المالية ينبغي ان يتم ادراجها في الموازنة لأن جميع المصاريف ينبغي ادراجها فيها بشكل تفصيلي”.

وبين ان “العجز بالموازنة لم يتم تحديده حتى اللحظة على اعتبار ان الموازنة لم يتم اعدادها بالشكل النهائي من قبل الحكومة،كما ان اسعار النفط ما زالت في حالة تذبذب، وقد يتم وضع تسعيرة للنفط مابين 40- 45 دولار للبرميل وفي الاكثر لن يتجاوز الـ 46 دولار للبرميل، على اعتبار ان جميع التوقعات تشير الى ان اسعار النفط عالميا ستبقى مابين 45- 50 دولار للبرميل الى نهاية منتصف العام المقبل بسبب استمرار ازمة كورونا وبطء التجارة الدولية وركود الاقتصاد العالمي”.

وبشأن واردات منافذ الاقليم ومدى امكانية ادراجها في الموازنة المقبلة، اشار كوجر، الى ان “الاتفاق بين حكومتي بغداد واربيل تم تحديده في ثلاثة اشهر ستكون حاسمة لمعرفة مصير تلك المنافذ ومدى امكانية ادراج موازنة الاقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل”، مرجحا “التزام حكومتي بغداد واربيل بما تم الاتفاق عليه وحينها ستكون موارد منافذ الاقليم جزء من موارد الدولة العراقية الاتحادية”.

وحول موازنة العام الحالي، اكد كوجر، انه “ملامح الموازنة للعام الحالي بشكلها العام حتى اللحظة لم تتضح بشكل كامل، لكنها وفق المعطيات الحالية نعتقد انها اقرب الى موازنة عام 2014، لكن هنالك حديث عن احتمالية ارسال موازنة لتحقيق هدف واحد وهو توفير غطاء وسند قانوني للدرجات الوظيفية الجديدة والتعينات التي وعدت بها الحكومة لانه دون وجود هذا السند القانوني فان اي تعينات تحصل فلن تكون حقيقية ومجرد حبر على ورق بحال كانت خارج اطار الحذف والاستحداث”.