مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي كانوا هدفاً لبرامج تجسس إسرائيلية
وكان من بين المستهدفين ديدييه ريندرز، وهو رجل دولة بلجيكي رفيع المستوى يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ 2019، وفقاً لإحدى الوثائق. كما تم استهداف ما لا يقل عن 4 من موظفي المفوضية الآخرين، وفقاً للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر. وأكد مسؤولا الاتحاد الأوروبي أن عاملين في المفوضية استهدفوا لكن لم يذكرا تفاصيل.
وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب رسائل من شركة أبل إلى آلاف من مالكي هاتفها آي فون في نوفمبر (تشرين الثاني) أخبرتهم بأنهم “مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول”. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أبل تنبيها جماعيا للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين.
وأضاف المسؤولان أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية. وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، أرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه الذين لديهم خلفية عن أدوات القرصنة الإسرائيلية وطلب أن يكونوا على اطلاع على تحذيرات إضافية من شركة أبل.
وقال الموظف في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز “بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل”.
ولم تتمكن رويترز من تحديد من استخدم برامج التجسس الإسرائيلية لاستهداف ريندرز وزملائه المقيمين في بروكسل، وما إذا كانت المحاولات ناجحة، وإذا كانت كذلك، فما الذي قد يكون المتسللون حصلوا عليه.
ولم يرد ريندرز والمتحدث باسمه ديفيد ماريشال على رسائل متكررة. وأحجم المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باركه عن التعليق. كما رفضت شركة أبل التعليق.
وقال باحثون أمنيون إن الذين تلقوا التحذيرات تم استهدافهم بين فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول) 2021 باستخدام برنامج (فورسد إنتري)، وهو برنامج متقدم استخدمته شركة إن.إس.أو جروب الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية لمساعدة وكالات التجسس الأجنبية عن بُعد والسيطرة بصورة غير مرئية على هواتف آيفون. وذكرت رويترز سابقا أن شركة إسرائيلية أصغر لبيع برامج التجسس، تُدعى (كوا دريم)، باعت أيضاً أداة مماثلة تقريباً لعملاء حكوميين.
وقالت إن.إس.أو في بيان إنها ليست مسؤولة عن محاولات التسلل الإلكتروني، مضيفة أن الاستهداف الذي وصفته رويترز “لا يمكن أن يحدث بأدوات إن.إس.أو”.
وأضافت الشركة أنها تدعم تحقيقا في هذا الاستهداف، ودعت إلى وضع قواعد عالمية تحكم صناعة برامج التجسس. وتواجه إن.إس.أو عددا من الدعاوى القضائية المتداخلة وأدرجها مسؤولون أمريكيون في الآونة الأخيرة على القائمة السوداء فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
ولم ترد شركة (كوا دريم)، الحريصة على البعد عن الأضواء، على رسائل متكررة.
وفحص خبراء تكنولوجيا المعلومات بعضا على الأقل من هواتف المسؤولين الذكية في محاولة لإيجاد حل، لكن النتائج لم تكن حاسمة، وفقا لمصدرين من الاتحاد الأوروبي تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى الصحافة.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت المفوضية ما زالت تحقق في الأمر.
