لجنة برلمانية تدعو الكاظمي ولجنة مكافحة الفساد الى متابعة مايجري في وزارة الصناعة
دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء ولجنة مكافحة الفساد الى متابعة مايجري في وزارة الصناعة من شبهات فساد وفشل في عمل الوزارة وابعاد المتنفذين الذين يتحكمون بقرارات ومصير الوزارة ومعاملها وشركاتها.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، “في ظل الدعوات المتكررة للنهوض بواقع الصناعة الوطنية وتأهيل وتطوير وتشغيل المعامل الحكومية والاخذ بيد معامل القطاع الخاص والمختلط وتشجيعه على المشاركة في تنمية الاقتصاد والاستغلال الامثل للمعادن والثروات لسد حاجة السوق المحلية وأمتصاص البطالة وخلق فرص عمل سعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى دعم الخطط الاصلاحية الحكومية على أمل تحسين الصناعة الوطنية ودعم المنتوج الوطني”.
واضافت اللجنة، “استبشرنا خيرا بتولي وزير للصناعة من رحم الوزارة وانه سيكون الاقرب الى معرفة المشاكل والمصاعب التي تواجهها شركات ومصانع الوزارة وايجاد الحلول بما يسهم في تحقيق طفرات متقدمة في عملها”، لافتة الى الا اننا “انطلاقا من واجباتنا المنصوص عليها بالمادة (61/ثانيا) والمادة (94) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبعد متابعة ومراقبة لعمل الوزارة والقرارات التي تصدر عن ادارتها العليا الممثلة بشخص الوزير وجدنا انها تدار بنفس الاسلوب السابق وان الشركات والمناصب لاتزال تباع وتشترى بالاموال دون الاخذ بنظر الاعتبار للمصلحة العامة والكفاءة والاختصاص”.
وتابعت “كما لم تلمس لجنتنا اي تقدم في تأهيل وتشغيل معامل الوزارة المتوقفة وعدم الاستفادة من القرارات والقوانين التي صدرت من الحكومة والبرلمان لدعم وحماية المنتج الوطني”، مشددة ان “لجنتنا شخصت ان الوزارة تدار من قبل متنفذين واشخاص من خارج الوزارة تتحكم بقراراتها ومنهم لذا وحرصا منا على ان تكون الصناعة رافدا مهما في دعم الاقتصاد الوطني ندعو رئيس مجلس الوزراء ولجنة مكافحة الفساد الى متابعة مايجري في وزارة الصناعة من شبهات فساد وفشل في عمل الوزارة وابعاد المتنفذين الذين يتحكمون بقرارات ومصير الوزارة ومعاملها وشركاتها”.
واكدت اللجنة “من جانبنا نتوعد الفاسدين والفاشلين والمتنفذين ومن يقف وراءاهم بأننا ماضون في تعريتهم ومحاسبتهم وفقا للقانون سوف تتقدم اللجنة باستجواب وزير الصناعة وفقا للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها”.
