تحالف القوى يحذر من خطورة السلاح المنفلت على أمن المجتمع والمؤسسات الرسمية

اكد تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، على ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة، والذي أصبح خطرا على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية، مشيرا الى ان التحالف سيقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج إصلاح الدولة وتعديل مسيرتها، بالعمل على كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية.

وقال التحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “التحالف يؤكد ما سبق وأن ردده في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة، والذي أصبح خطرا على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية”، مبينا ان “التحذير الذي نطلقه إنما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة، وقد أدت إلى النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان آخر”.

واضاف التحالف، إن “احتكار الدولة وحدها للسلاح قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة مصطفى الكاظمي، إذ إن الفقرة أولا /ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي مُنحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب قد نصت على أن من أولوياتها (فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لاحكامه)”، ، مشددا على انه “قد حان أوان العمل من أجل تنفيذ هذا الهدف من دون تلكؤ، فهذا السلاح أصبح يُستخدم لتحقيق مآرب شخصية، أو لتصفية الخصومات المحلية، والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها”.

واكد تحالف القوى، انه “سيقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج إصلاح الدولة وتعديل مسيرتها، بالعمل على كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية، من أجل مجتمع آمن ودولة مهابة الجانب”.