النزاهة: تعاون الأجهـزة الرقابيـة والقضاء يسـهم في الارتقاء بالعمل الرقابي ويكبح جماح الفاسدين

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد الساعدي) إلى توثيق عرى التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى؛بغية تقليل مسالك الفساد وكبح جماح الفاسدين، منوِّهاً بتعاون الجهات القضائيَّـة مع الهيئة في إنجاز الإخبارات والقضايا الجزائيَّـة،وإصدار قرارات الإدانة ومُذكَّرات القبض والضبط والاستقدام.

القاضي الساعدي حثَّ، خلال الاجتماع الذي  حضره قاضي تحقيق محكمة الكرخ المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي (ضياءجعفر)، حثَّ على العمل على إزالة المُعوِّقات التي تحول دون الإسراع بإنجاز القضايا الجزائيَّة من خلال تكثيف التعاون مع السادة قضاةالتحقيق المُختصِّين بالنظر في قضايا النزاهة، ومعالجة مشكلة تأخر التحقيقات الإداريَّة، داعياً إلى تأليف حلقةٍ مشتركةٍ بين هيئة النزاهةوديوان الرقابة الماليَّة والقضاء؛ من أجل عمل منسجم يفضي إلى الارتقاء بميدان مكافحة الفساد.

وشدَّد على تكثيف عمليَّات الضبط التي يكون لها الأثر الواضح على زيادة مستوى رضا المواطنين وتعاونهم مع الهيئة في الإبلاغ عن حالاتالابتزاز التي قد يتعرَّضون لها، مؤكداً ضرورة متابعة مُخرجات استـبانة قـياس مُدركـات الرشـوة التي تُوزَّعُ بين المُراجعين في دوائر الدولةالمختلفة لا سيما الخدميَّة منها، إذ يفضي ذلك إلى إحداث تحسن في أداء عددٍ من القطاعات المُهمَّة التي يتمَّ تشخيص السلبيَّـات فيها،كقطاعات الضريبة والمرور والتسجيل العقاري والتقاعد.

قاضي تحقيق محكمة الكرخ المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي (ضياء جعفر)، تناول بعض المواضيع المُهمَّة المُشتركة بين الهيئةوالقضاء، منوهاً بالعمل المُشترك بين الأجهزة الرقابيَّة والقضاء، داعياً إلى عقد اجتماعاتٍ دوريَّةٍ بين هذه الجهات؛ من أجل الوصول إلىالتنسيق العالي وتذليل ما يمكن تذليله من عقباتٍ في ميدان عملها في مُكافحة الفساد، لافتاً إلى أهميَّة توفير البيئة الآمنة للمُخبرين عبرتفعيل قانون حماية الشهود والمخبرين؛ مُعرِّجاً على موضوع تحويل الشكاوى والبلاغات وإمكانيَّة حفظ بعضها وفقاً للقانون، موضحاً أنهستتمُّ معالجة مسألة القضايا المحالة للهيئة التي هي خارج اختصاصها الذي رسمه قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مُشيداًبعمل الهيئة والجهود الكبيرة التي يضطلع بها محققوها  والزخم الكبير للقضايا التي يحققون فيها تحت مظلة القضاء.

وناقش المجتمعون مسألة حفظ الإخبارات التي تفتقر إلى الأدلة والمُقوِّمات التي تحول دون تحويلها إلى قضايا جزائيَّةٍ، مؤكدين أنَّ مُديريَّاتومكاتب تحقيق الهيئة ألَّفت لجنة لحفظ الإخبارات تُعرَضُ عليها تلك الإخبارات إن توصل مُحقِّقوها إلى عدم صحَّة المعلومة، لتحال التوصيةإلى رئيس الهيئة الذي خوَّله قانون الهيئة النافذ في المادة (13) حفظ الإخبارات، فيما تحال إلى قاضي التحقيق المُختصِّ لتسجيلها قضيَّةجزائيَّة،إن توصَّل المُحقِّق إلى أنَّ المعلومات صحيحةٌ.

وتمَّ خلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الهيئة (مظهر تركي عبد)، والمديرون العامون فيها ومُديرو مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة فيبغداد والمحافظات، التأكيد على تكثيف عمل لجان مُكافحة الرشوة، والتنسيق بين دائرتي الوقاية والتحقيقات فيما يخصُّ ملف كشف الذمَّةالماليَّة وتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، والتركيز على تطوير ملاكات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَّة عبر زجّهم في دوراتٍ وورش عملٍتدريبيَّةٍ مُتطوِّرةٍ بعدِّهم “قطب الرحى” في عمل الهيئة، والعمل على إصدار دليلٍ إرشاديٍّ للمُحققين والمُدقِّقين.