المالية النيابية تنفي وصول قانون الاقتراض الى اروقة مجلس النواب

دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة ووزارة المالية الى الاسراع في ارسال ورقة الاصلاح الاقتصادي و اطلاق وتمويل الرواتب، مشيرة الى ان تأمين الاموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة المالية، تود ان تبين بان مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020 لم يصل لغاية الان الى اروقة مجلس النواب واللجنة المالية”، مبينة ان “قانون الاقتراض ليس له اي علاقة بتاخير اطلاق رواتب موظفي الدولة”.

ودعت اللجنة، الحكومة، الى “الاسراع في ارسال ورقة الاصلاح الاقتصادي”، لافتة الى ان “تأمين الاموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية”.

واكد اللجنة في بيانها ، ان “اللجنة تسعى جاهدة الى مساعدة السلطة التنفيذية في اداء عملها وتأمين الرواتب”، مطالبة وزارة المالية الى “الاسراع في اطلاق وتمويل الرواتب”.