القضاء: لا إجراءات قانونية بحق المسعفين والمخبرين في الحوادث المرورية
قال رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي حيدر حنون إنه يجب مراعاة المركز القانوني للمسعف والمخبر عن الحوادث المرورية وعدم توجيه الاتهام اليه بارتكاب الجريمة.
ويأتي حديث القاضي حيدر حنون خلال ورشة العمل الثانية التي نظمتها رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية والتي حملت عنوان (حماية المسعف والمخبر في الحوادث المرورية) حضرها عدد من قضاة التحقيق وقائد الشرطة محافظة ميسان ومدير عام الصحة ومدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اضافة الى عدد من المحامين والإعلاميين والصحفيين.
وأوضح حنون أن “الهدف من إقامة هذه الورشة هو تشجيع المسعفين التي من شأنها الإسراع بعملية الإسعاف من خلال حمايته من المسائلة القانونية للحفاظ على أرواح المواطنين خلال الحوادث المرورية مع مراعاة عدم المساس بإجراءات التحقيق الضرورية لمعرفة أسباب الحادث”.
وأشار إلى أن “انفتاح القضاء على جميع القضايا التي تمس المواطنين هي مراعاة للظروف الإنسانية وجعل التعاون السمة البارزة مع كافة شرائح المجتمع، موجها جميع المحاكم بضرورة التعامل مع المسعف بالطريقة التي تجنبه المسائلة القانونية بحسب التوجيه الصادر من قبل مجلس القضاء الاعلى”.
