العليا الأمريكية ترفض تعطيل قانون يفرض قيوداً على الإجهاض
ويشكل ذلك ضربة للمدافعين عن حق الإجهاض.
وسمحت المحكمة العليا للمحاكم الفدرالية بالتدخل لمواجهة هذا القانون إلا أن العيادات الطبية والأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض في تكساس قد يتعرضون لملاحقات مكلفة في حال أتت بعد الأسبوع السادس من الحمل.
ومع هذا القرار أظهرت الغالبية المحافظة في المحكمة أنها غير مستعدة للدفاع عن حق الإجهاض الذي قد تقيده بعد أشهر قليلة في إطار ملف آخر مطروح عليها يتعلق بولاية ميسيسيبي.
وأعرب الرئيس الديموقراطي جو بايدن عن “قلق كبير” حيال قرار المحكمة العليا بترك القانون المعمول به في تكساس مشيراً إلى أن “حقوق النساء تتعرض لهجوم في ولايات عدة”.
وقالت رئيسة منظمة “Whole Woman’s Health” آيمي هاغستروم ميلر، التي تدير عيادات إجهاض في تكساس وتقف وراء الدعوى ضد القانون “قرار اليوم ليس مناسباً هو ظالم وشرير وغير إنساني”.
في المقابل كتب المدعي العام في تكساس الجمهوري كين باكستون في تغريدة “انتصار كبير” مرحباً على غرار معارضين آخرين لحق الإجهاض ببقاء القانون. وقال السناتور الجمهوري تيد كروز “هذا انتصار لتكساس وللحركة المؤيدة للحق بالحياة”.
وتمنع ولاية تكساس الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب وسفاح القربى ما أن تسمع نبضات قلب الجنين بحدود الأسبوع السادس من الحمل عندما لا تدرك غالبية النساء بعد أنهن حوامل.
وأعرب رئيس المحكمة المحافظ المعتدل جون روبرتس مع ثلاثة قضاة تقدميين في المحكمة التي تضم 9 أعضاء، عن قلقهم من قانون تكساس والآلية القانونية المعتمدة فيه.
فقد ابتكرت تكساس المحافظة آلية جديدة تعقد تدخل العدالة الفدرالية بحيث يكلّف قانون حظر الإجهاض المواطنين “حصراً” بتطبيقه، من خلال تشجيعهم على ملاحقات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل.
وينص القانون على أن هؤلاء المواطنين سيحصلون، في حال نجاحهم، على 10 آلاف دولار كتعويض.
