الصحة النيابية تقترح 3 معالجات عاجلة لتقليل آثار الموجة الثالثة

اقترحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، تطبيق 3 إجراءات سريعة وعاجلة لمواجهة خطر تصاعد حصيلة الإصابات اليومية في الموجة الثالثة من وباء كورونا، فيما كشفت عن توجيه لإفراغ المستشفيات التي بنيت بشكل سريع.
وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح صحفي، اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك اجراءات سريعة وعاجلة يجب أن تتخذ بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية ووزارة الصحة، في ضوء الازمة الحالية وتصاعد اعداد الاصابات بشكل غير مسبوق”، مبينا أن “أول هذه الاجراءات هو وجوب ايقاف الضغط على وزارة الصحة من قبل مديري الدوائر والجامعات والمدارس الذين يطالبون الموظفين والطلبة بجلب نتيجة فحص سالبة لكورونا لأن ذلك يؤدي لإحداث شح بالفحوصات”.
وأضاف، أن “ذلك يجعل الخدمات تتجه نحو أشخاص غير مرضى، وحرمان المصابين من الفحوصات كونها محدودة، اضافة الى الإمكانيات المحدودة للمستشفيات في استيعاب المرضى، علاوة على الاعداد الهائلة من الموظفين والطلبة المطالبين الملزمين بإجراء فحوصات”، عادا “هذا الامر بغير المنطقي ويحتاج الى توجيه من مكتب الكاظمي ومجلس الوزراء لإيقافه”.
وتابع أن “الاجراء الثاني هو تسريع إكمال 10 مستشفيات في مختلف المحافظات، وصلت نسبة إنجازها الى اكثر من ٩٠%، وتحتاج الى اجراءات سريعة للتسلم الجزئي وبشكل مؤقتا بهدف استغلالها خدمة للنظام الصحي”، مشيرا الى أن “هناك توجيها لافراغ المستشفيات التي تم بناؤها بشكل سريع وهذا يحتاج إلى بدائل ومن اهم البدائل هي تلك المستشفيات”.
وشدد خلاطي على “ضرورة تجهيز هذه المستشفيات خلال فترة قليلة بـ 100 سرير لكل مستشفى وبالاوكسجين وتخصيصها لمرضى كورونا ليتم تجاوز الموجة الوبائية الحالية”، لافتا الى أن “المشاكل المالية مع الشركات المنفذة لهذه المستشفيات سواء التركية او الألمانية تحتاج إلى تعاون من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء بهدف تحقيق هدف التسلم المؤقت لمدة 8 أشهر”.
وذكر خلاطي أن “الاجراء الثالث يخص موضوع الحرائق التي حدثت مؤخرا وخاصة في بغداد وذي قار إذ يجب دعم الإجراءات المشددة من قبل مديريات الدفاع المدني والتي تحتاج إلى تمويل لتوفير متطلبات السلامة والاطفاء وأجهزة الانذار المبكر”، مطالبا بـ”التعاون خارج السياقات الروتينية من اجل تمويل تلك المديريات لتستطيع تقديم خدماتها وخاصة في المراكز الطبية التي تكون عرضة للحريق”.